يمثل خروج قانون إصلاح الرعاية الصحية من مجلس الشيوخ معضلة حقيقية للمشاهدين: كيف يمكنكم التصفيق وأنتم تمسكون بأنوفكم؟

هناك عيوب كثيرة فيه وكذلك فى الطريقة التى أنجز بها وهناك، فى الوقت نفسه الكثير من الأمور الصحيحة بحيث لا تملك إلا هز رأسك يأسا وعجبا.

وحيث إننى قمت بتغطية كفاح الزوجين كلينتون منذ 15 عاما مضت فى سبيل تمرير قانون لإصلاح الرعاية الصحية وكتبت كتابا بالغ الطول عن فشلهم حتى فى تمريره للتصويت عليه فى الكونجرس، فإننى أخشى مما يمكن أن يحدث له وهو يشق طريقه نحو البيت الأبيض.

يعد القانون، بعد تطبيقه على مدى سنوات من الآن بنحو 30 مليون رجل وامرأة ممن يعيشون الآن فى خوف من المرض أو دخول المستشفيات، مما يؤدى مباشرة بهم إلى الوقوع فى دمار مالى محقق، بأن يكون لهم حق الحصول الرعاية نفسها التى يتمتع بها جيرانهم الأكثر حظا، وتأمينا.

وبعد عقود من وفاة الرئيس رزوفلت، سيتمتع كل الأمريكيين تقريبا، أخيرا، بإحدى الحريات الأربع التى حددها. وسيزول إلى حد كبير خزى هذا المجتمع الثرى الذى يسمح بحرمان مواطنيه من حق الرعاية الصحية.

لكن ما كل هذا الارتباك المصاحب لهذا الشعور بالرضا! فبدلا من أن تكون لحظة للإنجاز الذى يبعث على الفخر لمجلس الشيوخ الأمريكى، ويذكر بإقرار الضمان الاجتماعى وقوانين الحقوق المدنية الأولى، تحول الأمر إلى مهزلة مسرحية سياسية من النوع الردىء، خطاب غاضب وصفقات وراء الكواليس.

وهناك قدر كبير من اللوم يكفى لتوزيعه على الكل. ولنبدأ بالجمهوريين الأربعين الذين لم يحاول أى منهم الخروج على نمط التوافق السلبى وعقد شراكة ناجحة وراسخة فى هذا الجهد التشريعى الجاد.

لكن حتى هؤلاء الجمهوريين الذين كانوا يميلون إلى ذلك فى البداية وكانت هناك حفنة منهم على الأقل أبعدهم البيت الأبيض والزعماء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الذين لا ينظرون إلى أبعد من صفوف الديمقراطيين.

وفعل زعيم الأغلبية هارى رايد، الذى اضطر للمساومة على كل صوت من الأصوات الستين فى كتلته، ما يفعله عادة، فقد اختزل المفاوضات إلى المستوى الخاص به من الأخلاق التعاملية. ولعدم قدرته على جمع زملائه على حكمة إدارة الشئون العامة، فقد عقد صفقات اتسم كثير منها بالفجاجة وضيق الأفق واضعا الإنجاز التاريخى فى غلاف من الرشوة والمحاباة.

وقد انعكست الوصمة على مشروع القانون. ويشير استطلاع أجرته جامعة كوينبياك هذا الأسبوع إلى عدم موافقة أغلبية تتراوح بين 36 و53% على المشروع، فى حين لا تصدق أعداد كبيرة 73% ــ 18% أن القانون سيحد، كما يعد، من عجز الميزانية مستقبلا. وقد أصبح من مسئوليات الرئيس أوباما الشخصية تعزيز المشاريع الموفرة للتكاليف فى مشروع القانون أى الادخار فى القانون ــ وتقديمها بطريقة أفضل. وسيتعرض اثنان منها للهجوم عندما يرسل المشروع إلى البيت الأبيض للتشاور فى يناير. ولا يفضل الديمقراطيون الليبراليون إعطاء اللجنة المستقلة الخاصة بالقانون فى مجلس الشيوخ سلطة فرض وفورات فى الرعاية الطبية والنظام الصحى الخاص. ولا يقبل العمال بخطة المجلس لفرض الضرائب على خطط التأمين الخاصة بأجور كبار الموظفين العالية.

ولم يتدخل أوباما بثقله عند انتقال المشروع من البيت الأبيض إلى مجلس الشيوخ، إلا أنه فى الواقع الوقت قد حان كى يتخذ إجراء مؤثرا بشكل ما.

من المفيد أن يتصل شخصيا بتلك الحفنة من الجمهوريين التى عليها أن تسعى لتحسين مشروع القانون لا الإطاحة به. وسيكون مفيدا أكثر لو أنه أحرج الديمقراطيين وجعلهم يلغون بعض الصفقات الأكثر فجاجة التى عقدوها لشراء الأصوات.

وسترحب البلاد حتى بالقليل من الدلائل على أن هذا القانون يحظى بتأييد الحزبين.

وعندها، يمكننا التصفيق بعد إقراره بصورة نهائية وإنزال إبهامنا عن أنوفنا.

Washington Post Writers Group