نشر موقع AllAfrica مقالا للكاتب «Stephanie Höppner» تناول فيه فشل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى محاربة الجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل الإفريقى... ونعرض منه ما يلى:
وفقا لوزارة الدفاع الألمانية فإن الوضع الأمنى فى منطقة الساحل الإفريقى يتدهور، مع تزايد خطر الإرهاب وتهديده للمدنيين والجنود على حد سواء.. وأثبتت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عدم فاعليتها حتى الآن.
تقدم الحزب المعارض «الحزب الديمقراطى الحر» بطلب إجراء تحقيق رسمى إلى الحكومة فى برلين عن عمليات ألمانيا العسكرية فى منطقة الساحل الإفريقى. وفى ردها، قدمت وزارة الدفاع صورة توضح تدهور الأوضاع فى المنطقة مشيرة إلى أن «الجماعات الجهادية الناشطة فى المنطقة تتمتع بحرية حركة كبيرة ويمكنها ــ بفضل السكان المحليين ــ التصرف وفقا لرغبتهم». الوثائق السرية ــ التى أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية «DPA» ــ تشير إلى أن «المناطق الواسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة مع عدم وجود سيطرة للدولة أو سيطرة محدودة تسمح للشبكات الإجرامية والجهادية بالعمل فيها».
الساحل هو عبارة عن ممر شبه جاف جنوب الصحراء الكبرى يمتد من ساحل المحيط الأطلسى فى إفريقيا إلى البحر الأحمر، ويضم العديد من البلدان بما فى ذلك السنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالى... أسفر الهجوم الإرهابى الأخير فى بوركينا فاسو عن مقتل 100 شخص بمن فيهم العديد من المدنيين. فى النيجر، قُتل 14 من أفراد الأمن فى هجوم تم فى فترة أعياد الميلاد. وفى وقت سابق من هذا الشهر، شن المئات من المقاتلين الجهاديين هجوما على قاعدة عسكرية فى النيجر مما أسفر عن مقتل 71 جنديا. ووفقا للأمم المتحدة، أدى الصراع والعنف إلى نزوح ما يقرب من نصف مليون مدنى فى بوركينا فاسو وحدها.
قالت وزارة الدفاع الألمانية أن جماعة نصر الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى، المنتميتين لتنظيم القاعدة، مسئولتان عن تدهور الأوضاع الأمنية فى المنطقة. وتقول إن الجماعتان تستغل الصراعات الإثنية فى المنطقة لتحقيق أجندتهم الخاصة، وأن قوات الأمن فى مالى غالبا ما تهزم أمامهم ــ على الرغم من وجود قوات دولية، مثل ألمانيا، على الأرض.
ألمانيا ترفض إرسال قوات خاصة
طلبت فرنسا مرتين إرسال قوات خاصة أوروبية لمعالجة الوضع الأمنى الخطير فى مالى. وعلى وجه التحديد، دعت فرنسا إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة للعمليات الخاصة. لكن ألمانيا رفضت الطلب مرتين، كما كشف بيان وزارة الدفاع.
فى 2014، أطلقت فرنسا عملية برخان فى مالى ودول أخرى من دول الساحل وأرسلت نحو 4500 جندى إلى المهمة. ألمانيا، فى هذه الأثناء، أرسلت 1100 جندى إلى مالى كجزء من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (MINUSMA) وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبى التدريبية فى مالى (EUTM Mali). بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى تعتبر من أخطر مهام الأمم المتحدة حتى الآن، حيث قتل 180 جندى منذ بدء العملية قبل ست سنوات إلى جانب إصابة العديد من الجنود بجروح خطيرة خلال تلك الفترة.
يقول تقرير وزارة الدفاع أيضا أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة دول الساحل الخمســ والتى تتألف من قوات من بوركينا فاسو وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر ــ «قد تقوم بعمليات محدودة فقط». الوحدة المشتركة لديها نحو 5000 جندى وتم إنشاؤها فى العام الماضى. ومع ذلك، يقول النقاد أن الدول الخمس فشلوا فى تنسيق أعمالهم بشكل فعال.
الحزب الديمقراطى الحر يقول أن الحكومة الألمانية لا يوجد لديها خطة... ففى منتصف ديسمبر، طلبت مجموعة دول الساحل الخمس أن يتم منح «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى» تفويضا أوسع من جانب الأمم المتحدة. جاء هذا الطلب بعد أن شنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هجوما على قاعدة عسكرية فى إيناتس بالنيجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا.
طلبت خبيرة الدفاع فى الحزب الديمقراطى الحر مارى أغنيس ستراك زيمرمان من الحكومة الألمانية إعداد استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع فى الساحل، مشيرة إلى أن وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارينباور وعدت بإصلاح «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى» و«بعثة الاتحاد الأوروبى التدريبية فى مالى» ــ إلى جانب البعثات الألمانية ــ أثناء زيارتها للجنود فى النيجر ومالى فى أكتوبر الماضى. مارى أغنيس ستراك زيمرمان أكدت أنه بينما تصدرت وعود وزيرة الدفاع عناوين الصحف، إلا أنهم لم ينتج عنهم أى شىء.
وقالت: «ليس لدى الحكومة أى خطة للتركيز بشكل استراتيجى على مشاركتها فى منطقة الساحل، أو لتنسيق الأعمال بين وزارات الخارجية والدفاع والتعاون الاقتصادى والتنمية فى ألمانيا».
إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى:من هنا