قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن المحكمة الدستورية العليا سترسل الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى محكم القضاء الإداري الثلاثاء المقبل للبت فيه.
وأضاف «مروان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، الأحد، أنه لابد من إجراء تعديل تشريعي على المادة المحكوم بعدم دستوريتها ومن بعدها سيتم الإعلان عن جدول زمني للانتخابات البرلمانية، موضحا أن ذلك سيتم في غضون أقل من شهر.
وأكد مراعات اللجنة العليا للانتخابات للإجراءات التي انتهى منها المرشحون تمهيدا لخوض الانتخابات من كشوف طبية وغيرها، لافتا أن حكم المحكمة حتى الآن يتعرض للنظام الفردي فقط وليس القوائم.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت صباح اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر اﻻنتخابية، مما يترتب عليه تأجيل اﻻنتخابات وإعادة اﻹجراءات السابق اتخاذها.