قالت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، إن الكلاب تُعتبر جزءًا من الدورة الحيوانية، مضيفة: «إحنا منستغناش عن أي عنصر خلقه المولى عز وجل لينا».
ولفتت عتمان، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إلى وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بمصر، والتي كانت تُمثل خطرًا على بعض الزراعات، ما دفع جهاز الشرطة سابقًا للتخلص من بعضها باستخدام الطلقات النارية.
وتابعت أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كانت تستخدم بعض السموم للقضاء على الكلاب الضالة، مؤكدة: «دا عمل غير إنساني وإن إحنا نجوعهم دا عمل غير إنساني».
ونوّهت إلى أن الطريقة الإنسانية في التعامل مع الكلاب الضالة تتمثل في اعتبارها «ثروة يجب استغلالها واستثمارها».
وأوضحت ضرورة التعرف على النواحي القانونية للدول المصدرة والمستوردة للكلاب، بالإضافة إلى تطعيم جميع الكلاب واستخراج شهادات صحية لها.
وأضافت أنه يُمكن تخصيص مساحات لها بحدائق الحيوانات على مستوى الجمهورية، والتعامل معها كمشروع استثماري عبر تجهيزها للتبني أو للاستخدام في الحراسة أو لأغراض علمية.
وأكدت أن اللوائح القانونية والصحية هي المُحددة لآلية التعامل مع الكلاب الضالة، قائلة:«هنا القانون والنواحي الصحية والقانونية هي اللي هتتحكم في مدى الاستفادة من هذه الكلاب».
وأشارت إلى الوزارت المعنية بملف الكلاب الضالة، ومنها وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية والبيئة، والداخلية، معلقة: «جميع هذه الوزارت يتم تدارس الموضوع ومناقشته مناقشة قانونية وصحية وبيئية واجتماعية في مجلس النواب».
وتطرقت إلى الحلول المقترحة لأزمة الكلاب الضالة، والمتواجدة بمجلس النواب، عبر عرض القوانين المنظمة لهذا الملف على ممثلي الوزارت المختصة، للتعرف على الآراء القانونية والصحية والبيئة تحقيقَا للصالح العام للدولة.
واقترحت تصدير الكلاب لدول شرق أسيا وبعض الدول الإفريقية، بغرض البحث العلمي، والتبني للحراسة، قائلة: «أنا مبتكلمش على أكل الكلاب أو موت الكلاب لأن دا شيء لم يدرس لهذه اللحظة».
وشددت على أنها فتحت ملف الكلاب الضالة بغرض دراسته، وليس لطرح الآراء في العام، مؤكدة ترحيبها بجميع حلول هذه الظاهرة التي لا تكلف الدولة وتحمي المواطنين.
وقالت: «من لديه حلول لا تكلف الدولة وتحمي المواطنين فإحنا بنرحب بيها وكلها أفكار مطروحة للمناقشة في مظلة كبيرة من القانون مظلة قانونية ومظلة صحية للمواطن وللحيوان».