أعرب المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته البالغة بخروج مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، إلى النور، معتبرًا أنه إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية، كاستحقاق دستوري تم إنجازه.
وقال «حليم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «هذا القانون طال انتظاره، وأخيرًا حصلنا على النسخة النهائية منه، وأتمنى أن يحقق أمنيات الكنائس الثلاث، ويلغي (الفتن الطائفية) الواقعة بسبب بناء الكنائس»، على حد قوله.
وأوضح أن المسودة النهائية للقانون، هى المسودة رقم 14 التي يتم بحثها ومناقشتها بين ممثلي الكنيسة، وممثلي الدولة، بسبب وجود ملاحظات على كل مسودة، وتقدم الكنائس بطلبات للتعديل.
وأردف قائلا: «الأسبوع الماضي تقدمنا بآخر طلب تعديل على المواد من 8 لـ 17 محل الجدل والخلاف، وتم إلغائهم بتوجيهات من المستشار مجدي العجاتي».
وأشار إلى احتواء مشروع القانون على 7 مواد تحدد شروط وخطوات بناء الكنائس، بالإضافة إلى مادة ثامنة ختامية؛ لتقنين أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون، مؤكدًا على إلزام القانون للإدارات المحلية بالتعاون مع الكنائس في طلبات البناء، وإلا من حق الكنيسة اللجوء إلى القضاء الإداري.
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، قد أعلن أن الكنائس الثلاث الأرثوذوكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، وقعوا اليوم على مسودة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، خلال حضور ممثليهم بمقر الوزارة.