قال محمد ماهر، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أكثر من نصف الدين الخارجي مطلوب سداده في السنوات الأربع المقبلة.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأضاف ماهر: "نحتاج إعادة هيكلة لاستحقاقات الديون من خلال الاقتراض على أجل طويل، وتأثير سعر الصرف عنيف جدا على الاقتراض الخارجي".
وتابع: "مخاطر الاقتراض بالعملة الصعبة دون وجود وسائل سداد بنفس العملة يسبب مشاكل وتعرض لتغير سعر الصرف".
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.