قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 42 ممن كانوا في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار مستوطنة ريعيم، خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، رفعوا أول دعوى مدنية للضرر ضد جيش الاحتلال وجهازي الشرطة والشاباك الإسرائيليين.

وفي الدعوى التي تم رفعها أمس الاثنين، والتي اعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية سابقة من نوعها، كونها "أكبر دعوى ضرر"، قدم المحامون التماسًا إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، للحصول على تعويض بقيمة 200 مليون شيكل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة بسبب إهمالهم الجسيم فيما يتعلق بإدارة الفعاليات في حفلة الطبيعة.

- عريضة الدعوى

وحسب صحيفة معاريف، جاء في عريضة دعوى الضرر التي وصفت بالأولى من نوعها التي ترفع ضد الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، لإهمالهم وتقصيرهم في كل ما يتعلق بحفل سوبر نوفا، أنه "لولا التقصير لكان بالإمكان منع الكارثة".. مكالمة هاتفية واحدة فصلت بين حياة المدعين وسلامة أجسادهم وأرواحهم وبين تدمير حياتهم.. "كل ما كان على المتهمين فعله هو إجراء اتصال هاتفي بالجهات المسئولة لتفريق الحفل وذلك في ضوء الإخطارات الواردة ليلة 6-10-23 - 7-10-23".

ووفق الصحيفة أرفقت الدعوى برأي خبير يوضح بالتفصيل إهمال المتهمين نيابة عن مساعد مشرف متقاعد، كان مسئولاً لسنوات عن مسألة الموافقة على الفعاليات وترخيصها، وأيضا أرفقت بسجلات طبية لكل حالة على حدة، تثبت ادعاءاتهم بإصابات جسدية أو نفسية، كما أشارت الدعوى من بين أمور أخرى، إلى صلة المدعى عليهم بحفل "نوفا" فيما يتعلق بترخيصه والموافقة عليه، وعدم إصدار أمر بوقف الحفل وتفريق المشاركين فيه رغم التحذيرات المبكرة من وقوع حادث أمني خطير في المنطقة.

- مخاوف أمنية

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ضباطاً كبار في فرقة غزة، قد أعربوا عن مخاوفهم الأمنية بشأن إقامة حفل جماهيري بالقرب من حدود قطاع غزة، مؤكدة أن ضابط العمليات في فرقة غزة عارض إقامة الحفل، لأنه يشكل خطرا أمنيا غير ضروري، بل وشدد على أن جيش الاحتلال، سيواجه صعوبة في تأمين الحفل طوال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها كانت عطلة عيد سيمحات توراة "بهجة التوراة"، لافتا إلى أن العديد من الجنود عادوا إلى منازلهم، وعلى الرغم من تحذيراته، تمت الموافقة على حفل "نوفا".

ووفقًا للمدعين العامين، فلم يقم أحد في جيش الاحتلال أو الشرطة بإبلاغ ما يقرب من 3500 مشارك في حفل نوفا بتلك المخاوف الأمنية، وعلاوة على ذلك تم الادعاء كذلك بأنه ونظرًا لما كان معروفًا بالفعل ليلة 6-7 أكتوبر عن تطور وضع أمني غير عادي، فإن قوات الأمن لم تكلف نفسها عناء فض الحفل فورًا وتفريق المحتفلين إلى منازلهم.

وجاء في الدعوى بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، "خلال الليل بين 6 و7 أكتوبر، أجرى جيش الاحتلال تقييمين على الأقل للحالة، بسبب حدث غير عادي على حدود قطاع غزة، أحدهما قرب منتصف الليل وتقييم آخر للوضع حوالي الساعة الثالثة، قبل عدة ساعات من الهجوم، واتخذت القرارات وتم الاتفاق على إجراء تقييم آخر للحالة في ساعات الصباح، وفي تقييمات الحالة تلك كان هناك قلق من أن يكون يوم السبت السابع من أكتوبر، يوم معركة قد يشمل محاولة اختطاف مدنيين وجنود أو محاولة مداهمة وتسلل بهدف الاستيلاء على مستوطنة، جاءت هذه المعلومات من ضباط استخبارات القيادة الجنوبية وفرقة غزة، وكذلك من الشاباك، حتى أن رئيس الشاباك وصل إلى مقر التنظيم في تل أبيب ليلاً بعد الحادثة غير العادية على حدود قطاع غزة وأجرى مشاورات طوال الليل، ولذلك فمن المستحيل أن نفهم كيف أن المتهمين لم يأمروا بتفريق الحفلة على الفور".

- فريق تيكيلا

كما أشارت يديعوت أحرونوت، إلى تساؤلات وردت بالدعوى من أن "رئيس الشاباك وبسبب تقييمه للحالة، أرسل "فريق تيكيلا" إلى قطاع غزة في وقت مبكر من الصباح، والذي يتكون من مقاتلين من وحدة العمليات التابعة للشاباك وسفينة من البحرية، ويتم إرسال هذا الفريق عندما يكون هناك خوف مباشر من تسلل الإرهابيين، وفي وقت مبكر من الصباح علم مسئولون كبار في الشرطة الإسرائيلية بتفعيل فريق التيكيلا وانضمام قوة الشرطة إليه، حيث تساءلت الدعوى "لماذا لم يأمروا على الفور بفض الحفلة؟".

وتلفت الصحيفة إلى ما كتبته المحكمة قائلة: "من غير المفهوم كيف أن المتهمين لم يأمروا بتفريق الحفلة على الفور"، ومن بين أمور أخرى، فحتى بعد ظهور المخاوف من تسلل "المقاومة"، لم يتم تفريق الحفلة، ولم يكن عدد ضباط الشرطة والمعدات متناسباً مع طبيعة المهمة.

فيما أكد المحامون أن "الدعوى لا تأتي لتحل محل لجنة التحقيق الحكومية التي سيتم تشكيلها، ولكنها تشير تحديدًا إلى التقصير والإهمال الذي سبق الحفل، بما في ذلك الموافقة عليه وترخيصه، وعدم إصدار أمر بتفريق المشاركين في الحفل إلى منازلهم رغم التحذيرات الواردة.