تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع ملفات التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد لمناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وموقف التعامل مع المتغيرات غير القانونية، بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري عموم أملاك الدولة، والشئون القانونية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، والدعم الفني، والمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية الإسراع في فحص الطلبات المحالة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين في استكمال ملفات التقنين، مع استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، حفاظا على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين.
كما استعرض المحافظ موقف المتغيرات المكانية غير القانونية التي تم رصدها، مؤكدا ضرورة التعامل الفوري معها وسرعة إزالتها، إلى جانب مراجعة وتدقيق إحداثيات الأراضي المستردة ومعاينتها على الطبيعة، واستكمال إجراءات تحصيل المستحقات المالية المقررة.
وأكد محافظ الفيوم أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، مع تحديد مستهدفات يومية لإزالة التعديات، في إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.