تدرس الحكومة اإنشاء خط ملاحى مباشر يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الروسية، بهدف زيادة الصادرات إلى موسكو، خاصة الصادرات الزراعية، بحسب بيان من وزارة الصناعة، أمس.
«معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز فى المنتجات والحاصلات الزراعية والتى تحتاج إلى آلية شحن سريعة»، قال طارق قابيل وزير الصناعة خلال اجتماع مع وزيرى الزراعة عصام فايد، والنقل جلال سعيد، لافتا إلى تكليف مجلسى «التصديرى للحاصلات الزراعية» و«التصديرى للصناعات الغذائية» بإعداد دراسة حول الخط الملاحى واقتصادياته.

ويرى وزير النقل أن انشاء الخط يمثل خطوة مهمة لتعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين، «لكن انتظام الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراريته».
«سأعقد اجتماعا موسعا مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء هذا الخط الملاحى.. مصر لديها تجارب ناجحة فى تسيير خطوط ملاحية مع كل من ايطاليا وتركيا»، أضاف السعيد، خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون عن وزارات الخارجية والتعاون الدولى والطيران المدنى.
من جهته، لفت وزير الزراعة إلى وجود تنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسية، عبر التعاون مع سلطات الحجر الزراعى الروسى لتسهيل اجراءات الإفراج عن السلع الزراعية المصرية خاصة للمنتجات سريعة التلف.
وتناول الاجتماع دراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسى خاصة فى ظل الحظر المفروض من الجانب الروسى على الواردات التركية والتى تمثل فرصة لإحلال الواردات المصرية محل التركية إلى السوق الروسى، وفقا لبيان وزارة الصناعة.

كما بحث تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية (الجنيه والروبل) وقال المجتمعون إنه حال تنفيذ المقترح سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا.
ويرى قابيل أن أمام مصر فرصة لمضاعفة صادراتها من البرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب، إلى روسيا، فضلا عن الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والاثاث.
«جهاز التمثيل التجارى أعد خطة على المديين القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية، وتستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التى تأثرت فعليا بقرار الحظر الروسى للواردات التركية خاصة فى إطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بينما تستهدف على المدى المتوسط التحرك بشكل اوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة»، يقول قابيل.
يُشار إلى أن الصادرات المصرية لروسيا شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015، وتستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2018.