منع قاض اتحادي، الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدماً الأسبوع المقبل في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لحوالي 3000 شخص من اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.
وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن هذا القرار بناءً على طلب مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سحب "وضع الحماية المؤقتة"، الذي كان قد مُنح لهم في السابق، اعتباراً من يوم الاثنين، وفق شبكة العربية.
وأصدر القاضي الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأمريكية، وغالبية أعضائها من المحافظين، في طعن الإدارة على أحكام مماثلة حالت دون إنهاء وضع الحماية الذي مُنح لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سوريا.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون الاتحادي لمن تعرضت بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح هذا البرنامج المهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وتسعى واشنطن، في إطار أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص عدد المهاجرين، إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة. غير أن ذلك قوبل بقرارات منع متكررة من قضاة عرقلوا جهود الإدارة الأمريكية في هذا الصدد.
ومدد القاضي هو وضع الحماية المؤقتة لليمنيين بشكل مؤقت إلى حين استكمال إجراءات الدعوى القضائية التي ينظر فيها.
وقال القاضي في قرار مكتوب إن الأشخاص الذين مُنحوا هذا الوضع هم أفراد عاديون يلتزمون بالقانون، وقد خلصت الحكومة الأميركية إلى أنهم قد يواجهون تهديدات تمس سلامتهم إذا أُعيدوا إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً.
وفي حكمه، وجه هو انتقادات لوزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، قائلاً إن الكونغرس وضع إجراءات لتعديل أو إلغاء وضع الحماية المؤقتة، لكنها لم تتبع هذه الإجراءات.
وكان القاضي شديد الانتقاد بشكل خاص لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل ديسمبر الماضي، قالت فيها إنها التقت للتو بالرئيس دونالد ترامب وأنها توصي بفرض حظر سفر كامل "على كل بلد لعين يفيض على أمتنا بالقتلة والطفيليين ومدمني الإعانات".