سمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الأحد، باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود، بعد احتراق رضيع فلسطيني الجمعة على إثر إضرام مستوطنين متطرفين النيران في منزله.
ولم يتم اعتقال أي مشتبه حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة. واحترق الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا حيا، بينما يصارع أبواه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات الموت.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر «يعالون» باللجوء إلى الاعتقال الاداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتا إضافيا لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 أسيرا فلسطينيا للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيرا في السجون الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الإداري".
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن"، وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وبحسب منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية، تم إحراق 15 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 دون القبض على أي من الجناة.