بعد انتهاء أزمة قانون «بناء الكنائس» والذى خاضت فيه الكنائس المصرية ما يقرب من عام ونصف العام من اللقاءات مع الحكومة، تبدأ الأطراف المعنية فى إعداد 4 مشروعات قوانين جديدة تنتظر حسما لإقرارها فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والمقرر فى 2 أكتوبر المقبل.
تشترك الكنائس الثلاث الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية فى قانون واحد ينتظر أن تسلم لوائحه لإقراره، وهو «الأحوال الشخصية»، وهو الملف الأول الأهم، لا سيما أن أعدادا كبيرة من المسيحيين، خاصة الأرثوذكس فى انتظار لائحة جديدة تفتح باب أمل لطالبى الحصول على التصريح بالزواج الثانى، وأعدت الكنائس كل على حدة لائحة خاصة بها، ولم تثمر محاولات الخروج بقانون موحد عن أية اتفاق.
وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، ذكر أن «المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع فى أسباب الطلاق فى لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة».
وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة فى الكنيسة الكاثوليكية، لـ«الشروق»، إن المواد التى فى لائحتهم موجودة فى لائحة الكنائس الشرقية.
وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية لـ«الشروق»، إن لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين لن تأتى فى قانون موحد، وأنه سوف يتم إرسالها للدولة فور الانتهاء منا بشكل كامل.
وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.
أما ما يتعلق بقوانين المجلس الملى القبطى العام، وزى رجال الدين المسيحى وأهمها زى الرهبان، وتنظيم أوضاع الأديرة، فقال المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، إن قانون المجالس الملية سوف يتم تعديله، وعمل قانون بكيان جديد، مع توسيع قاعدة الانتخاب بديمقراطية أكثر وتمثيل أكثر للأراخنة «العلمانيين»، واختصاصات واضحة المعالم، وعضويته ستزيد من 24 إلى 30 عضوا.
وعن تقنين زى الرهبان، قال سليمان لـ«الشروق»، إن هناك رغبة لدى الكنيسة، وافقت عليها الحكومة بتقنين الزى الكنسى، وأُسند إلى عمل مشروع القانون، «والدولة تستشعر أهميته».
وقانون تنظيم أوضاع الأديرة منصوص عليه فى المادة الأولى من ديباجة قانون بناء الكنائس، «بأن يصدر للأديرة قانون مستقل»، على خلفية مشكلة دير القديس مكاريوس السكندرى بالفيوم بمنطقة أديرة وادى الريان التى انتهت بالصلح بين الكنيسة والدولة ممثلة فى وزارة البيئة.
وفى تعقيبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة البرلمان وإقراره لتلك القوانين، مرهون بتقدير الكنائس ورؤيتها لفكرة أية قانون مٌلح إقراره، ومدى تفاهم الحكومة واتفاقها مع الكنيسة.