قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن مشروع القانون الأمريكي المقترح لا يكتفي بإدانة الاستيطان، وإنما يتضمن فرض عقوبات على أفراد وكيانات تشارك في بنائه أو تمويله أو توسيعه، إلى جانب شركات مرتبطة بالبنية التحتية للمستوطنات.
وأضاف في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاستيطان يمثل، وفق القانون الدولي الذي أشار إليه، انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح الهباش، أن إقرار القانون الأمريكي بكل بنوده سيؤثر على الشركات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، التي تعمل في مجال الاستيطان أو تساعد في أنشطته.
وأكد أن العقوبات يمكن أن تمتد آثارها إلى ترويج بضائع ومنتجات المستوطنات، وتحويل الأموال والتبرعات لصالح الأنشطة الاستيطانية، مشيرا إلى وجود جمعيات تنشط في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا لجمع الأموال لصالح الاستيطان.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه في حال إقرار المشروع وتحوله إلى قانون، فإن الإدارة الأمريكية ستكون ملزمة بتطبيقه، بما يعني فرض قيود وتضييق على الأنشطة الاستيطانية وعلى الجهات والأفراد الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.