رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الخميس دعوى قضائية تزعم فيها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بتغيير سري لبطاقة بريدية يستخدمها المواطنون الأمريكيون المقيمون في الخارج، وذلك بطريقة تجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر صعوبة.
وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الدفاع أحدثت التغيير عن طريق إعلان حالة طوارئ، مما سمح لها بإلغاء خانة محددة في الاستمارة، وهي الخانة التي عادة ما يضع فيها الناخبون المحتملون علامةً للإقرار بأنهم مواطنون أمريكيون رغم أنهم لم يسبق لهم العيش داخل الولايات المتحدة.
وهم عادة أبناء المواطنين الأمريكيين، وتسمح لهم 38 ولاية بالإدلاء بأصواتهم بشرط أن تكون لديهم روابط عائلية وثيقة. ومنذ عام 2013، ظهرت هذه الخانة على البطاقات البريدية المرسلة إلى الناخبين في الخارج.
ورفع الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات متعددة محاولين منع هؤلاء الناخبين، الذين يدعمون الديمقراطيين عادة، من الإدلاء بأصواتهم. وتزعم دعوى يوم الخميس أن الإدارة أجرت التغيير ببساطة من تلقاء نفسها دون تقديم إخطار مناسب.
وجاء في الدعوى القضائية: "يدفع هؤلاء المواطنون الأمريكيون الضرائب الاتحادية وضرائب الولايات، ولكن الآن توجت خطة عمرها سنوات بـ 'طوارئ' مفتعلة لتبرير عرقلة حقهم في التصويت في الانتخابات الأمريكية واحتمال حرمانهم من الحقوق الانتخابية بالكامل".
ويقدر عدد الأمريكيين في الخارج الذين لم يعيشوا قط في الولايات المتحدة ومع ذلك أدلوا بأصواتهم في البلاد بـ نحو 11 ألفا و 500 شخص في عام 2016. وتزعم الدعوى القضائية أن هذا العدد قد زاد على الأرجح.