«التنمية المحلية»: عدم الالتزام بالمواعيد يعرض المنشأة لإلغاء الرخصة..
مستشار الوزارة السابق: القرار يساعد فى تخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية وعودة التلاحم الأسرى
«شعبة الأدوات الصحية»: القرار يوفر 30%‏ من تكلفة التشغيل.. و«اتحاد الغرف السياحية»: المطاعم السياحية التى ستتأثر بالمواعيد الجديدة وليست «البازارات»
نائب: سيتم تحديد مواعيد غلق وفتح المحال فى رخصة المنشأة.. وأصحاب محال ومقاهى: سيؤثر علينا بالسلب

 شريف حربى ونعمان سمير وحازم الخولى:
تباينت ردود الأفعال الخبراء وأصحاب المحال والمقاهى والمطاعم والورش، بشأن المواعيد الجديدة للفتح والإغلاق، مع دخول القرار حيز التطبيق أمس الأول، فبينما يرى البعض أن القرار سيساهم فى عودة الانضباط إلى الشارع والقضاء على العشوائية والفوضى والحفاظ على المرافق، أكد آخرون أن القرار سيتسبب فى تراجع الإيرادات وتسريح العمالة فى الفترة الليلية، فضلًا عن الالتزام بالقرار خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن القانون نص على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، موضحًا أن تطبيق العقوبة سيكون تدريجيًا حتى لا يتضرر أحد، ولكن فى حالة الإصرار على المخالفة سيتم تطبيق العقوبة بكل حزم.
وذكر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن العقوبات تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار بمراقبة الإدارة المحلية، ويتم متابعة المنشأة لمدة 15 يومًا، وفى حال تكرار المخالفة سيتم توقيع عقوبة الغلق لمدة 30 يومًا، وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، موضحا أنه فى حال عدم الالتزام بعقوبة الغلق لـ30 يوما سيتم إلغاء الرخصة الخاصة بالمنشأة.
ويرى مستشار وزير التنمية المحلية السابق صبرى الجندى، أن القرار له مزايا كثيرة من بينها عودة التلاحم الأسرى والاجتماعى مرة أخرى، وتوفير الاستهلاك فى الطاقة، بجانب تخفيف الضغط على المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى.
وأضاف الجندى لـ«الشروق»، أن العمل مبكرًا سيساعد فى زيادة الإنتاج، نظرًا لأن العاملين والموظفين يسهرون ليلًا وينامون نهارًا بما يؤثر على الصحة العامة، مبينا أن القرار سيساعد فى تخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية، كون المحال العامة والتجارية والمقاهى والكافتيريات تتسبب فى إحداث فوضى بالشارع المصرى.
وأشار إلى أن المحال التجارية والعامة لم تتأثر بالقرار بحسب آراء عدد كبير من التجار، لأن تلك المنشآت تبدأ العمل فى الساعة 10و الـ 11 صباحًا، وتغلق فى نفس المواعيد مساءً، ولكن المواعيد الجديدة تلزمها بالفتح فى الـ 8 صباحًا، والغلق ما بين الـ 8 و الـ 11 مساءً، وبالتالى لم تقل ساعات العمل كثيرًا عن المعتاد.
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية متى بشاى، إن تطبيق القرار سيوفر نحو ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل للمحلات، مضيفًا أن المجتمع التجارى فى حاجة ماسة للقرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية، مكملا: «بعض المحلات كانت تشهد عمل ورديتين قبل تطبيق القرار، وكانت الوردية الصباحية شبه منعدمة، وهنا سيضطر المحل للفتح صباحًا والإغلاق ليلًا وفقًا للمواعيد الجديدة».
وقال عضو اتحاد الغرف السياحية، على غنيم، إن المواعيد الجديدة للقرار لن تؤثر كثيرًا على عمل البازارات، كونها تعمل نهارًا، إضافة إلى اعتمادها على الأفواج السياحية، مؤكدًا أن البيع والشراء فى البازارات يرتبط بمواعيد تحرك الأفواج وزيارتهم للمواقع السياحية التى تنتهى قبل دخول الفترة المسائية التى حددها القرار.
وأضاف لـ«الشروق»، أن المطاعم السياحية من المؤكد تأثرها بالقرار، لأن مواعيد العشاء المصرية تبدأ ما بين الثامنة والعاشرة مساءً، أى بالقرب من مواعيد الغلق بساعة واحدة، إلا إذا كانت الأسر والأفراد ستحصل على وجبات «دليفرى»، فضلا عن الكافيهات، التى اعتاد المواطنون السهر عليها لساعات متأخرة، والتى سينتج عنها تقليل الإيرادات وبالتالى ستتجه إلى تسريح بعض العمالة.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوى النويشى، إن تطبيق القرار بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار «كورونا»، سيصعب من الاتجاه إلى إغلاق المحال إغلاقًا تامًا فى حال انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه ليس هناك مردود سلبى على أصحاب المقاهى والمحال من القرار نظرًا لأن المبيعات فى ساعات الغلق تكون ضئيلة للغاية.
وأضاف النويشى، لـ«الشروق»، أن إحدى مواد القانون تنص على أنه يتم تحديد مواعيد غلق وفتح المحال فى رخصة المنشأة أثناء استخرجها وفقًا لطبيعة عمل كل منشأة، مؤكدا أن استثناء الصيدليات ومحال البقالة والمخابز «جيد» فى ظل كونها تقدم سلع وخدمات استراتيجية لا غنى عنها.
وفى الاتجاه ذاته، شدد محافظ بنى سويف محمد هانى، على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفى الدقهلية، تابع المحافظ أيمن مختار، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع اجهزة الشرطة لمتابعة القرار، مكلفا لجان المتابعة الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرار لتحقيق الانضباط فى الشارع.
وفى سياق مشابه، تباين عدد من أصحاب المحال والمقاهى فى القاهرة والجيزة بشأن القرار، فرأى كثيرون أن القرار لن يؤثر عليهم بالسلب، وأنه له العديد من الفوائد، فى حين أبدى عدد منهم أن القرار سيتسبب فى تراجع الإيرادات وتسريح العمالة فى الفترة المسائية.
وقال حسين محمدى، صاحب محل تجارى، بمنطقة روض الفرج، إنه التزم بتنفيذ القرار فى اليوم الأول وقام بإغلاق محله فى المواعيد المقررة، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، ومن ناحية أخرى سيساعد فى الحفاظ عليه من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال صاحب مقهى بمنطقة إمبابة، إن القرار سيؤثر عليه بالسلب، خصوصًا فى فصل الصيف، الذى اعتاد فيه المواطن التردد على المقاهى حتى الفجر، بسبب عدم القدرة على ممارسة أى أنشطة طوال النهار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، متابعًا: «القرار سيتسبب فى الاستغناء عن العمالة فى الفترة المسائية من الليل».
وقال حسين على، صاحب مطعم، بمنطقة السيدة زينب، إن القرار سيتسبب حتمًا فى تراجع الإيرادات من وراء إغلاق المطعم فى الـ10 مساءً فى فصل الشتاء، و11 مساءً فى فصل الصيف، مؤكدًا أن إيجابيات القرار تأتى فى استمرار خدمة الدليفرى على مدار 24 ساعة، والذى يعد أحد البنود الصائبة للقرار.
فيما يرى حسام بحيرى، صاحب ورشة ميكانيكا، بمنطقة دار السلام، أن تنظيم عملية فتح وغلق الورش فى مواعيد محددة ليس به صعوبة، مشيرًا إلى أنه على المواطنين الالتزام بالمواعيد الجديدة التى أقرتها الحكومة.