قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية، تواصلوا معه لمساعدتهم في إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، يتضمن نفس الضوابط والأرقام التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة الأربعاء الماضي.
وأضاف عاشور خلال فيديو مسجل له نشره الموقع الرسمي للنقابة صباح اليوم الإثنين، أن النقابة تعد طعنًا على القانون بعدم الدستورية، وستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفا: "وجهت كافة النقابات الفرعية بالتداخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون باسم النقابة العامة".
وأشار إلى أن "النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية، في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنية من تأدية الضريبة".
وتابع: "البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنيهًا قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيهًا قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيهًا قطعية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ200 جنيه تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا".
وأوضح نقيب المحامين، أن "البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، وهذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 أشهر".
وأشار إلى أن "البروتوكول غير ملزم للمحامين"، معلقا: "من يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يرتئيها، المسئول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف آثارها السلبية وأعبائها على المحامين".
وأوضح أن "المزايدين على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين على ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، وهم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات".