تقدّمت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، بدعوى قضائية ضد جامعة هارفرد، تطالبها فيها بتسليمها بيانات قبول الطلاب، في أحدث فصول النزاع الدائر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجامعة المرموقة.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان: «لم تفصح هارفرد عن البيانات التي نحتاج إليها لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
حظرت المحكمة العليا في حكم صدر في العام 2023، أخذ العرقية في الاعتبار في قبول طلبات التسجيل في الكليات، وتجري وزارة العدل في إدارة ترامب تحقيقا لكشف ما إذا كانت أي مدارس أمريكية تمارس تمييزا ضد متقدمين بطلبات تسجيل من ذوي البشرة البيضاء.
وقالت وزارة العدل، إن الدعوى تسعى فقط لإلزام هارفرد بتقديم الوثائق المتّصلة بأي أخذ في الاعتبار للعرقية في قبول الطلبات، ولا تتّهم هارفرد بالتمييز العنصري.
وصرحت مساعدة الوزيرة هارميت ديلون: "إذا كانت هارفرد قد أوقفت التمييز، فعليها أن تسرّ بمشاركة البيانات اللازمة لإثبات ذلك".
والأسبوع الماضي، قال ترامب إن إدارته ستسعى لإلزام هارفرد بدفع تعويض قدره مليار دولار عن إخفاقها في حماية الطلاب اليهود بشكل كاف خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أن يكون لنا أي علاقة، مستقبلا، بجامعة هارفرد".
وبعد أيام قليلة، قطع البنتاجون كل الروابط الأكاديمية مع هارفرد.
وكان ترامب قد سعى إلى خفض تمويل جامعة هارفرد بأكثر من 2,6 مليار دولار، كما اتخذ خطوات لمنع التحاق طلاب أجانب بها، علما بأن هؤلاء يشكّلون ربع طلابها.