ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015 / 2016 إلى 254.9 مليار جنيه أي ما يعادل 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 218.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 3.2% ليسجل 291.1 مليار جنيه مقابل 282.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3.7% لتسجل 212.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.9% لتصل إلى 78.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.7% ليصل إلى 533.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر مقارنة مع 490.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 155.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 176.8 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 36.6 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – مارس) 2015 /2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 7.6% ليسجل 36.6 مليار جنيه.
وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2% ليحقق 106.4 مليار جنيه مقارنة مع 133.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.