دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وشددت في بيان، مساء الثلاثاء، على ضرورة توقف دول العالم عن تسليح إسرائيل، والضغط على تل أبيب لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط.
وأوضحت أن «ما حصل في رفح يوم الأحد، من إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية ويُستخدم كسلاح، يُشكل حدثًا مروعًا يستدعي تحقيقًا فوريًا ومستقلًا».
وذكرت أن هذا المشهد الدموي يعيد إلى أذهان الفلسطينيين «مجازر الطحين» الأليمة التي وقعت في فبراير ومارس 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصًا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام، قائلة إنه «لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة».
وأشارت إلى «أهمية توزيع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة».
وقالت إن إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها.
وأضافت: «لقد سمح المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدًا. يُعَدّ استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة».
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول».
وأشار إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية».
وأوضح أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب».