أكدت وزارة المالية اللبنانية أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بغية الحصول على برنامج مساعدات مالي، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الصندوق طلب من الوفد اللبناني المفاوض، توحيد الأرقام المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ونقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم عن وزير المالية غازي وزني قوله إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مُعلقة في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة أرقام الخسائر المالية للدولة وحجمها بكل القطاعات بشكل موحد.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية بالدولار الأمريكي والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارا من "مؤتمر سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس في إبريل 2018 ، و7 مليارات قروضا وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.