خلال الجولة الحالية من مفاوضات الأجور، قدم أرباب العمل في قطاع المصارف الخاصة بألمانيا المصرفي الخاص عرضًا بزيادة إجمالية للرواتب بنسبة 2ر4% على مرحلتين.
وبحسب العرض، من المقرر تطبيق الزيادة الأولى في منتصف عام 2027، ويتضمن العرض فترة تعاقدية مدتها 36 شهرًا، وفقًا لما أعلنه ممثلو أرباب العمل عقب الجولة الثانية من المفاوضات.
ووصف توماس أ. لانجه، كبير المفاوضين ممثلًا لأرباب العمل في القطاع المصرفي، العرض بأنه عادل، مشيرا إلى أن أحدث زيادة في الأجور لم يمضِ عليها سوى أربعة أشهر فقط، كما أشار إلى الضغوط الناجمة عن المنافسة والاستثمارات الكبيرة في التقنيات الجديدة والمخاطر الجيوسياسية. وأكد لانجه أن أي زيادات إضافية في الرواتب يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعمل في ظلها القطاع.
وفي الوقت نفسه، رفض أرباب العمل مطالب النقابات المتعلقة بتوسيع نطاق تحويل جزء أكبر من الرواتب إلى أوقات إجازة، وتعزيز الحماية من الفصل، وفرض قواعد إضافية على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وإلى جانب زيادة الأجور بنسبة 6%، تطالب نقابة فيردي بوضع قواعد تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. وأكدت النقابة الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات ملزمة بشأن تخطيط احتياجات العاملين وتأهيلهم. ومن المقرر استئناف مفاوضات الأجور في العاصمة الألمانية برلين في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.