واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر، حملاتها على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، وأوضح وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، وأسفرت عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية.
وأشار وكيل تموين الأقصر، أنه في مجال المخابز تم تحرير 283 مخالفة " نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع ".
وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضية متنوعة " عدم الإعلان عن الأسعار – انتهاء صلاحية – مجهول المصدر – مخالفة القرار 330 لسنه 2017 – إدارة نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمه – شهاده صحيه – وتجار تموين" .
وأوضح أنه في مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضية لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة " .
وأضاف، أن غالبية الأنشطة التموينية انتظمت في العمل لعدم سريان قرار الحظر عليها، كما تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخابز بلدي، وكذا تم صرف 4010 أطنان دقيق بلدي مستودعات على المواطنين بموجب البطاقات التموينية.
كما انتظمت الأسواق "أسواق الخضر والفاكهة"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، ورصد استقرار الأسعار في متناول المواطنين إلا في حدود ضيقة لبعض التجار المستغلين، وتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم.
وناشدت مديرية تموين الأقصر، المواطنين بعدم التزاحم مع المخابز والتجار التموينين والاسواق حرصا علي سلامتهم وسلامة أسرهم حيث نعلن توفر جميع السلع الأساسية والغذائية بالأسواق وبكميات وفيرة تكفي للاستهلاك لمده أكثر من 4 شهور قادمة.
ولفت وكيل تموين الأقصر، إلى أنه في مجال شؤون التموين، تم خلال شهر مارس الماضي توزيع وصرف مقررات تموينيه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بمبلغ وقدره 43.5 مليون جنيه بخلاف فارق نقاط الخبز بمبلغ 1.64 مليون جنيه من خلال 550 تاجرًا تموينيًا، و160 مشروع جمعيتي.
وفي مجال المواد البترولية انتظمت حركة المواد البترولية، وتم توزيع 348570 اسطوانة منزلية بخلاف 13045 اسطوانة تجارية من خلال 61 مستودع بوتاجاز، ومصنع تعبئة البوتاجاز يعمل على الوجه المعتاد وبأقصى طاقة إنتاجية لتوفير احتياجات المواطنين والمحلات التجارية.
كما تم رصد توفر المواد البترولية من السولار والبنزين بأنواعه وجميع محطات الوقود تعمل علي الوجه المعتاد لعدم سريان قرار الحظر عليهم، وكان من أبرز المضبوطات، 2.5 طن دقيق مخابز ومستودعات، وطني سلع منتهية الصلاحية، والعديد من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.