ذكر المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات أن أحزاب وجهات سياسية فاعلة معرضة حاليا لعدد كبير للغاية من الهجمات السيبرانية.
وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا سيما على خلفية انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، يمكن في الوقت الحالي توقع زيادة في عدد الهجمات"، موضحة أنه لدى المكتب الاتحادي لأمن المعلومات والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) معلومات حالية حول هجمات تصيد احتيالي تقوم بها جهات إلكترونية تسيطر عليها دول ضد أحزاب ألمانية، من بين آخرين.
وذكرت المتحدثة أنه من المتوقع على وجه الخصوص حدوث ما يسمى بهجمات الاختراق والتسريب، والتي يتم فيها سرقة بيانات أو مستندات غير عامة ثم نشرها - وفي بعض الأحيان يتم التلاعب بها أو تزويرها، مضيفة أن طرق العمل الجديدة تؤدي إلى زيادة في حالة التهديد السيبراني للأهداف محل التركيز.
وذكرت المتحدثة أن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات لا يعلق على تفاصيل الحالات الحالية.
وقبل ستة أسابيع حذر مكتب حماية الدستور ومكتب أمن المعلومات الأحزاب من خطر عمليات اختراق وتسريب محتملة في عام الانتخابات 2024. وفي رسالة التحذير، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حذرت السلطات الأمنية من الاستخفاف بمثل هذه الهجمات السيبرانية.
وجاء في التحذير، المكتوب بتاريخ 21 فبراير الماضي: "من خلال النشر الانتقائي للمعلومات وتزييفها، يمكن على وجه الخصوص لجهات سيبرانية وجهات مؤثرة تسيطر عليها دول تنفيذ حملات تضليل تهدف إلى التلاعب بالرأي العام أو نشر تصورات خاطئة أو تقويض الثقة في الديمقراطية".
وأضافت السلطات في التحذير: "في الأشهر الأخيرة لوحظت محاولات متكررة لشن هجمات قام فيها الجناة بتسجيل نطاقات مشابهة لنطاقات البريد الإلكتروني الرسمية"، موضحة أنه يُجرى بعد ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المسؤولين باسم الجهة المختصة بدعم تكنولوجيا المعلومات، والتي تطلب منهم تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني مزيف باستخدام بيانات الوصول الخاصة بهم.