الجهود مستمرة لإنقاذ القطاع.. والتعديلات تشمل بنود دفع مستحقات العاملين وتعديل فترة السماح
أشاد مستثمرو السياحة بقرار البنك المركزى الخاص بتعديل اشتراطات مبادرة البنك لدعم الشركات السياحية المتعثرة فى سداد رواتب العاملين، والمساهمة فى فوائد القروض التى تحصل عليها الشركات، وهى المبادرة البالغ إجماليها ٣ مليارات جنيه من ضمن 50 مليار جنيه خصصها المركزى لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.
قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن جميع العاملين بشركات السياحة أشادوا بالتعديلات التى قررها البنك المركزى المصرى والخاصة باشتراطات مبادرة البنك لدعم الشركات السياحية المتعثرة فى سداد رواتب العاملين، والمساهمة فى فوائد القروض التى تحصل عليها الشركات.. مشيرا إلى أن ذلك يأتى استجابة لمطالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف والجهود الكبيرة التى تمت فى هذا الشأن خلال الفترة الأخيرة ومساندة للبنك المركزى فى دعم قطاع السياحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع نتيجة التوقف التام لحركة السياحة الوافدة لمصرخلال الاربعة شهور الاخيرة.
وأشاد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة بجهود البنك المركزى لانقاذ السياحة والتى كان آخرها التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس إدارة البنك المركزى والخاصة بتعديل اشتراطات مبادرة دعم الشركات السياحية المتعثرة فى سداد رواتب العاملين، والمساهمة فى فوائد القروض التى تحصل عليها الشركات طبقا للمبادرة البالغ إجمالها ٣ مليارات جنيه من ضمن 50 مليار جنيه خصصها البنك لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى.
وأشار بيتر إلى أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك تهدف لدعم وانقاذ القطاع السياحى وذلك فى ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات السلبية الناتجة عنه التى امتدت لقطاع السياحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالى عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت السياحية.
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة إن البنك أقر تعديلات بشأن مبادرته لدعم القطاع بمبلغ 50 مليار جنيه مصرى، لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى والتى أضاف لها منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى بعامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
وقرر البنك المركزى إجراء بعض التعديلات على المبادرة حتى يستفيد منها أكبر عدد من العاملين حيث تقرر: تعديل البند 2ــ أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
ــ تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد عامان (متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور) ليصبح: مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
ــ إلغاء البند 12 الذى ينص على «الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبى الحسابات المسجلين لدى البنك المركزى».