انتقدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، دور الدولة في محاربة الفساد، قائلًا: «الدولة لم تتخذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد».
وقالت «الجبالي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حد يفهمنا»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء، إن «الفساد كان أحد الأسباب الرئيسية لثورتي الشعب المصري، حيث تحول الأمر في مرحلة من المراحل في مصر، من دولة الفساد إلى فساد الدولة».
وأوضحت «الفساد وصل لمراكز صنع القرار في مصر، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، حيث نعاني منذ سنوات طويلة من الخصخصة، واستغلال النفوذ، والوظائف العامة؛ لتحقيق مصالح خاصة».
وأضافت أن «محاربة الفساد لا تبدأ من صغار الموظفين، كما يروج البعض، حيث نصت الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، على البدء بالرأس، فعندما نكون قادرين على محاكمة الوزراء وصناع القرار، وتقديمهم للمحاكمة، سنكون بدأنا في حل الأزمة»، متابعة: «لابد من إجراء المحاسبة السياسية لنظامي مبارك ومرسي».
وطالبت بإعادة النظر في كافة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قائلة: «معظم القوانين التي صدرت في عهد مبارك قننت الفساد، مثل قوانين الاستثمار، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، ولذلك لابد من مراجعة كل هذه القوانين».