• مسئول ملف البيئة: 60% تمويلا حكوميا و40 % للبنوك الوطنية
قال مسئول ملف البيئة والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارات التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، الانتاج الحربى، البيئة، من أجل إطلاق كيان وطنى قابض لإدارة المخلفات والاستثمار بها، والتخلص من مقالب القمامة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل يمكن الاستفادة منها مرة أخرى.
وأضاف قاسم، لـ«الشروق»، أنه تم التوقيع على إنشاء الشركة بقيمة استثمارية 10 مليارات جنيه، وستقوم الدولة بالتمويل المالى بنسبة 60% من قيمة المشروع، والبنوك الوطنية ستساهم بنسبة 40% باقى قيمة التمويل متمثلة فى بنك مصر والبنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى، مؤكدا أن الإعلان عن تنفيذ الشركة عقب صدور قانون المخلفات الموحد.
وأشار قاسم إلى أن الشركات الأجنبية عجزت عن مواجهة هذا الملف وخلفت سلبيات وتراكمات ولن يتم تجديد التعاقد لها، مؤكدا أن آخر تعاقد لها سينتهى مع نهاية عام 2020، والاستفادة من الكيانات المحلية فى الاستثمار فى هذا الملف مرة أخرى.
وأوضح أن تلك الخطة تأتى بهدف التخلص من مقالب القمامة العشوائية الأكثر خطورة فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تهدد قوانين البيئة وعدم الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر محافظة المنوفية متمثلة فى مقلب منوف، والتى وصلت كمية التراكمات فيه إلى نحو أكثر من مليون طن قمامة بمتوسط ارتفاع 25 مترا، بجانب هناك مقالب كثيرة أخرى فى مختلف المحافظات بنفس تلك الشاكلة.
ولفت إلى أن إجراءات الطرح والتعاقد ستكون من خلال دواوين المحافظات، وفقا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لافتا إلى أن سحب الكراسات سيكون من خلال تحالفات بين الشركات المساهمة ومتعهدى جمع القمامة والجمعيات الأهلية بالمدن والأحياء.
كما نوه إلى أنه من خلال تلك الشركة الوطنية التى سيعلن عنها فور صدور قانون المخلفات الموحد وبالتنسيق مع الوزارات المساهمة، سيتم معالجة 60 % من إجمالى كمية المخلفات المجمعة بالطرق الميكانيكية، ومن ثم إنتاج سماد ووقود بديل، و20% سيتم معالجتها واستخراج الطاقة الكهربائية عن طريق ما يسمى مخلفات المرفوضات، والنسبة المتبقية الأخرى من إجمالى المخلفات المجمعة سيتم دفنها بمدافن صحية آمنة.
وأكد أن وزارة البيئة ستلعب دورا مهما ورئيسيا فى وضع السياسات والرقابة وإعداد العقد الموحد، بجانب دورها الاستشارى فى جميع مراحل المنظومة الجديدة بداية من مرحلة الجمع من المنبع، ومحطات المناولة، وصولا لمرحلة الفرز، وحتى المرحلة النهائية وهى الاستثمار فى المخلفات عن طريق إعادة تدويرها، موضحا أن ملف إعادة التدوير يعد صناعة تمر هى الأخرى بمراحل مختلفة.