بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "محمد الحويج" مع إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في حركة نقل السلع والخدمات عبر المنفذ الحدودي وآلية معالجتها بالتنسيق مع المصلحة العامة للجمارك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده "الحويج" مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي وذلك للاطلاع على نشاط الغرفة وسير الحركة التجارية البينية بين البلدين، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الليبية "وال".
كما طالب الوزير بالعمل على تسهيل إجراءات دخول العمالة المتخصصة الى السوق الليبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك".
وشدد الوزير على إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة بمتابعة حركة تنقل أصحاب الأعمال والبضائع عبر المنافذ، وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والمشاركة بالفعاليات الإقليمية والدولية وفق اللوائح المنظمة.
ودعا " الحويج " إلى إعداد تقارير دورية عن نشاط الغرفة وخدمات أصحاب الأعمال الفاعلين من البلدين وسير الحركة التجارية.