- مشاكل الانبعاثات والاحتباس
- مشاكل الزيادة السكانية والصحة والفقر من أهم التحديات التى تواجه العديد من دول العالم.
- ٩٧% من الموارد المائية في مصر تأتي من خارج الحدود
- أهم التحديات التي تواجه دول الدلتاوات والدولة المصرية نتيجة التغير المناخي.. ارتفاع منسوب سطح البحر واحتمالية غرق الأراضي المنخفضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أهم اسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة هو الانبعاثات والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، التى تؤدي بدورها إلى التغيرات المناخية التى تتسبب فى ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات، مؤدية بذلك إلى احتمالية غرق الأراضى المنخفضة بالدلتاوات التى تواجه تلك البحار والمحيطات، وأن منطقة الدلتا بمصر معرضة لتلك المخاطر.

وأضاف وزير الري، خلال مشاركته بجلسة مناقشة الأمن المائي فى ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على العديد من بلدان العالم ومصر بمنتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أن مشاكل الزيادة السكانية المطردة والصحة والفقر تعد من أهم التحديات التى تواجه العديد من دول العالم ومنها مصر، وأن ذلك يضع ضغوط على الموارد المائية فى مصر، حيث إن 97% من الموارد المائية تأتى من خارج الحدود وخاصة فى ظل زيادة الطلب على المياه، مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائى من خلال الواردات الغذائية فى صورة مياه افتراضية، والتى تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب.

وأوضح الوزير أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم فى كفاءة إعادة الاستخدام، والذى من خلاله يتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات، والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار عبد العاطي إلى ملامح استراتيجية الدولة المصرية لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية (والمعروفة باستراتيجية 4 ت)، حيث يمثل المحور الأول تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة، بينما يمثل المحور الثانى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة.

ويمثل المحور الثالث تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية وحصاد مياه الأمطار والسيول وشحن الخزان الجوفي، واخيرا يتمثل المحور الرابع فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات والتوعية بالتحديات المائية والتشريعات والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى إدارة الموارد المائية.

وتابع وزير الري أن التغير فى نمط المناخ قد يلعب دورا اساسيا فى منظومة الموارد المائية فى أحواض الأنهار، الأمر الذى يجب أن تتنبه له جميع الدول المتشاطئة فى أحواض الأنهار، وتعمل معا من خلال التنسيق والتعاون لتعظيم الموارد المائية والانتفاع المشترك الذى يحقق آمال وتطلعات الشعوب للتنمية المستدامة وعدم التسبب فى أية أضرار.

وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق الأمن المائي، فى ظل التغيرات المناخية ومنها نقص البيانات والمعلومات والحاجة الماسة للتخطيط الاستراتيجى لمواجهة الندرة المائية، والتوافق بين الطلب على المياه والإمداد بها، واستخدام طرق الري بأعلى كفاءة، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والمياه وعلاقتها بالغذاء والطاقة والأمن الغذائي، والتأثيرات الضارة على الصحة والتنمية السياحية والتى تدعو جميعها إلى الإدارة الرشيدة لتحقيق أقصى استفادة من المياه.