وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية الأطراف مع الحكومة اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي بقيمة 7 مليارات و500 ألف ريال سعودي كمرحلة أولى بدعم مشترك من البرنامج السعودي والبنك الإسلامي.
وأوضح البنك في بيان اليوم الخميس، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الإنمائي بين البنك الإسلامي والبرنامج الذي تم توقيعه في 20 مايو 2021 بمدينة جدة.
وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار عام لتفعيل التعاون الإنمائي بالجمهورية اليمنية، ومعالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج.
وأكد أن برنامج التمكين الاقتصادي يأتي كإحدى ثمرات التعاون المشترك بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية، كما يدعم برنامج التمكين الاقتصادي تعزيز سبل العيش المستدامة في اليمن، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخل وتعزيز الأسواق اليمنية، ودعم التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة وعدة مجالات إنتاجية دعماً للأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، ويركز على المنتجات ذات القيمة التنافسية عبر مكون بناء القدرات والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية وتوظيف حلول التجارة الإلكترونية والرقمية.
وتابع أن برنامج التمكين الاقتصادي يقوم على ثلاثة مكونات رئيسية وهي تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز وصولها للأسواق، وتقديم استشارات لتطوير سلاسل القيم والمهارات التقنية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة لزيادة قدراتها وتعزيز وصول الموارد للأسواق، وتمويل حلول التجارة الإلكترونية حيث يعزز هذا المكون روابط الأعمال التجارية في القطاعات المستهدفة من خلال إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية.
ويعد هذا البرنامج بمثابة مرحلة نموذجية أولية يتوقع لها أن تفتح مزيداً من الآفاق والفرص سواءً كان ذلك في شكل إطلاق نسخة مطورة مستقبلًا بتمويل أكبر وبشركاء أكثر، أو كان ذلك في شكل توسيع هذه المبادرة لتتحول إلى مظلة جامعة لعدة مشاريع تهدف إلى تمكين صغار المنتجين والمزارعين اليمنيين من الولوج إلى الأسواق الإقليمية.
ويأتي إطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي دعمًا من البرنامج السعودي للشعب اليمني الشقيق وتحسينًا لحياة اليمنيين اليومية وسبل معيشتهم، كما يأتي ضمن الدعم المستمر والمتواصل من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في كافة المجالات.
ويدعم البرنامج السعودي، التمكين الاقتصادي للشباب من كلا الجنسين وخلق بيئة تشجع على ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيم المحلية عبر التدريب والتعليم وبناء المهارات والقدرات.
ويقدم البرنامج السعودي الدعم بمجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعيًا إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها وتحسين الحياة اليومية وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
وشهد التعاون بين البنك والحكومة اليمنية تطورًا مهمًا منذ موافقة البنك على أول عملية في اليمن في يوليو 1980، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك باليمن حتى تاريخه حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي منها 417.1 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و131.5 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و487 مليون دولار من صناديق وعمليات مجموعة البنك الأخرى.
وقدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 74 مليون دولار كتأمين على الأعمال و169.7 مليون دولار كالتزامات تأمين جديدة، كما قدم البنك الدعم للحكومة اليمينة في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 ضمن إطار البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب والاستجابة للجائحة، حيث وافق البنك على إعادة تخصيص 20 مليون دولار أمريكي من المبالغ المعتمدة سابقاً لبعض المشروعات المتعثرة لصالح قطاع الصحة حيث تم اكتمال تنفيذها.
كما قام البنك بتقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني، وينظر البنك حاليًا ببعض المبادرات والبرامج الأخرى بالتعاون مع شركاء التنمية والحكومة اليمنية.