أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب.
ونهاية ديسمبر، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضربة قوية جراء الحرب على غزة، فيما قال محللون اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بالخسائر التي خلفتها جائحة كورونا، ويمكن أن يتجاوزها في حال استمرت الحرب.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه منذ السابع من أكتوبر "ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن التأثير قد يطال أيضا قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك الاقتصاد، مبرزة أن هذا التأثير "مثير للقلق".
وحسب الصحيفة، تنفق فإن إسرائيل"أموالا طائلة على نشر نحو 300 ألف جندي احتياطي في المعركة، وعلى الأسلحة، وعلى 200 ألف ممن تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، التي يقصفها حزب الله يوميا"، مشيرة إلى أنه يتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب، على نفقة الحكومة.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن الخسائر الاقتصادية تتجلى أيضاً في توقف السياحة وأعمال البناء وانتشار البطالة وتراجع الصادرات، قائلة: "الآن يتساءل صناع القرار: كيف ستؤثر تكلفة الحرب على مدتها؟ متى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟".
ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما رجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي، وفقاً لقناة "سكاي نيوز عربية".