يعقد مجلس الوزراء اللبناني، غدًا الاثنين، ثالث جلسة يتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وذلك لمناقشة جدول أعمال من 27 بندا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعدد من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأحد، جدول أعمال من 27 بندا لأعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 عضوا، حيث يتضمن الجدول 8 مواد متعلقة بالمطالب الضرورية لإنهاء أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ بداية العام الجاري، كما يتضمن الجدول بندا يتعلق بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة بقيمة 364 مليار ليرة لبنانية شهريا لمدة ثلاثة أشهر تسدد خلال سنة لدعم أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.
ويشمل جدول الأعمال شئونا مالية تتضمن مشروع قانون معجل يهدف إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع عقدها في مايو المقبل، بالإضافة إلى بحث طلب وزارة الخارجية والمغتربين تنفيذ أمر الدفع المنجز والمودع لدى مصرف لبنان بقيمة 1.017 مليون دولار أمريكي، الذي يمثل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام الماضي.
وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، إذ يرى فريق سياسي (التيار الوطني الحر) عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة (بنص الدستور) منذ شهر مايو الماضي مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد، فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعقد المجلس أولى جلساته في 5 ديسمبر الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.
وانعقدت الجلسة الثانية للمجلس في 18 من شهر يناير الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء، وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط؛ فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، وذلك في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.