فى رحلة تمتد 80 سنة ما بين «غزل البنات» وحتى «البدلة»، مرورا بموجات ضحك وجد ولعب وحب التسعينيات، بحثنا فى إيرادات الأفلام الأعلى إيرادا خلال تلك الفترة من أجل الوصول إلى معيار واضح يمكن من خلاله مقارنة الإيرادات بين فيلم سعر تذكرته 5 قروش وآخر يدفع فيه الجمهور أكثر من 50 جنيها، من أجل الوصول لمعيار ثابت يمكنه الرد على سؤال: ما هو الفيلم الأعلى فى الإيرادات طوال تاريخ شباك تذاكر السينما المصرية؟
تلك هى مقدمة الدراسة المهمة التى جاءت تحت عنوان «البحث عن الفيلم الأنجح فى تاريخ السينما التى قام بها محمد حسين ــ مدير التحرير والأبحاث والمحتوى بمجلة السينما العربية التابعة لمركز السينما العربية، الذى يعد منصة دولية تروج للسينما العربية، حيث يوفر لصناع السينما نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما فى أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التى تتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلى الشركات والمؤسسات فى مجالات الإنتاج المشترك والتوزيع وغيرها، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَاع الأفلام داخل وخارج العالم العربى، وتيسر لصناع الأفلام العرب الوصول للأسواق العالمية.
والشروق تنفرد بنشر الدراسة التى حملت العديد من المفاجآت..
حاليا كلنا نعرف أن فيلم «البدلة» جمع أكثر من 67 مليون جنيه منذ بدء عرضه فى أغسطس 2018 ولأكثر من 27 أسبوعا متواصلا، وهو ما يجعله قد حقق، مؤقتا، أعلى رقم إيرادات فى تاريخ السينما المصرية. ندرك أيضا أن هذا اللقب غير دقيق فى حساب مدى نجاح الأفلام.
لحسن الحظ عاصر الكثيرون عرض فيلم «إسماعيلية رايح جاى» الذى اكتسح شباك الإيرادات واستمر عرضه لسنة كاملة تقريبا، لكن إيراداته توقفت عند 15 مليون جنيه فقط، وهو رقم كان مفاجئا بأسعار 1997 عندما كان متوسط أسعار تذاكر بين 5 و10 جنيهات، وقد تضاعف هذا المعدل أكثر من خمس مرات الآن، وهو ما يضاعف رقم مبيعات تذاكره ربما بنفس النسبة. يعيد هذا الكثير من الاعتبار للفيلم الذى أطلق موجة جديدة بالسينما المصرية استمرت تأثيراتها حتى السنوات الأخيرة، لكن ماذا عن الأفلام الأخرى؟ «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» أو «اللمبى»، وربما أفلام أقدم مثل «أبى فوق الشجرة» و«خلى بالك من زوزو»، أو حتى فيلم كلاسيكى مثل «غزل البنات».

الدولار هو الحل؟
يقول محمد حسين: من خلال مركز السينما العربية الذى يعمل على الترويج لصناعة السينما بالعالم العربى فى الأسواق العالمية، ومن أجل تقييم الإيرادات بهدف دراسة اتجاهات السوق المصرية تاريخيا، حاولنا فى وحدة أبحاث المركز الاعتماد على تقويم الإيرادات بالدولار الأمريكى من حيث كونه أنسب لوضع قيمة واضحة للإيرادات أمام السوق العالمى، بشرط الاعتماد على متوسط سعر الدولار أمام الجنيه فى وقت عرض الفيلم. طريقة بسيطة، لكنها صالحة فقط لحل تناقضات بسيطة.
مثلا، فى عام 2016 حقق الفيلم الكوميدى «لف ودوران» أكثر من 43 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ليصبح أول فيلم مصرى يتخطى رقم الأربعين مليون جنيه فى الإيرادات. ولعدة شهور نال «لف ودوران» لقب الفيلم الأعلى فى تاريخ السينما المصرية بإيرادات تعادل 4.9 ملايين دولار، ثم فى العام التالى أطاح به من على القمة بقسوة فيلم الأكشن «هروب اضطرارى» الذى جمع 55.6 مليون جنيه، أو بالكاد 3 ملايين دولار.
حسنا، نعرف أن هذا التناقض البسيط سببه هو قرار البنك المركزى المصرى التخلى فجأة عن سياسة دعم سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال ليلة واحدة. جمع «لف ودوران» معظم إيرادته عند سعر صرف رسمى 8.87 جنيه للدولار فى سبتمبر 2016، وقد وصل المعدل فى نوفمبر من نفس العام إلى 17.82 جنيه. المشكلة أن إنتاج الفيلم اعتمد على سعر صرف السوق الموازى، وهو سعر حقيقى أعلى من السعر الرسمى، وهى مشكلة لا تواجهنا فقط فى 2016، ولكن أيضا فى الأفلام السابقة لعام 2003 الذى شهد تحريرا مشابها لسعر صرف الدولار.
التناقض التالى كان حاسما: طوال عامى 2017 و2018، استقر سعر الدولار نسبيا، لكن كانت هناك موجات تضخم تالية لم تنتج عن صعود سعر الدولار، وإنما بسبب سياسات رفع الدعم عن الوقود ورفع أسعار الخدمات الحكومية، وهو ما يجعل من الضرورى وضع معدل التضخم فى الحسبان بشكل رئيسى.

لم يذهب مع الريح
حسابات التضخم لم تكن أبدا معتادة فى شباك تذاكر السينما المصرية، لكنها معيار معتمد فى هوليوود التى تتمتع ببيانات إحصائية أكثر استدامة، مثلا يقوم موقع BoxــOffice Mojo بضبط الإيرادات التاريخية لشباك التذاكر الأمريكى حسب معيار التضخم، وبهذا المعيار وضع الموقع فيلم Gone with the Wind (ذهب مع الريح) فى المرتبة الأولى بما يعادل 1.8 مليار دولار، على الرغم من أن إيرادات الفيلم الفعلية كانت 199 مليون فقط بداية من موسم الكريسماس بعام 1939.
من أجل دمج عالم الإحصاء الاقتصادى بعالم السينما، استعنا بمشورة الباحث الاقتصادى محمد جاد لتعريفنا بوسيلة مستدامة لمعادلة الإيرادات حسب معدل التضخم، ليدلنا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مؤشر يقوم بتسجيل الارتفاع لسلة مختارة من السلع الأساسية بناء على الإحصاءات الرسمية الحكومية، ويقوم بإضافتها تراكميا باحتساب سنة الأساس فى 1957. باستخدام هذا المؤشر قمنا بتحويل الإيرادات القديمة لأهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إلى معادلها بالأسعار الحالية عند نهاية يناير 2019 التى سجل فيها المؤشر 265 نقطة.
يعالج المؤشر أرقام الإيرادات بمنظور لا يتوقف فقط عند زيادة أسعار التذاكر، ولكن أيضا يفيد فى وضع تصور لتوجهات جمهور السينما والصناعة تحت تأثير موجات التضخم. فبينما زادت أسعار التذاكر بنسبة 20% بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية 2018، ارتفع المؤشر بنسبة 50% تقريبا خلال نفس الفترة، وهو ما يعنى أن أسعار التذاكر الحالية تكتم وراءها تضخما بنسبة 30% أخرى، وأن زيادات جديدة فى أسعار التذاكر ستكون ضرورية، هذا بدون حتى الوضع فى الحسبان التضخم المتوقع فى 2019.
فى خط مواز، كنا نعمل على جمع وتقدير بيانات الإيرادات للأفلام المتوقع أن تنافس على المراكز الأولى فى قائمة شباك التذاكر التاريخى. كما هو متوقع، لم يحتفظ أى من الأفلام الحديثة التى ذكرناها بمركز متقدم فى قائمة شباك التذاكر التاريخى، «البدلة» مثلا موقعه الحالى هو الـ33، لكن المفاجأة أنه حتى «زوزو» وكلاسيكيات العصور الذهبية فى الخمسينيات والسبعينيات لم تجد مكانا فى أول 60 مركز، وأن العصر الذهبى للإيرادات كان فى الأعوام الخمسة الأولى بعد عام 2000.

«أنجح» 10 أفلام فى شباك التذاكر المصرى
بعد معادلتها بالأسعار الحالية

1
صعيدى فى الجامعة الأمريكية (1998)
الإيرادات الأصلية: 27 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 46
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 156 مليونا

2
همام فى أمستردام (1999)
الإيرادات الأصلية: 23 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 47
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 130 مليونا

3
اللمبى (2002)
الإيرادات الأصلية: 22 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 51
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 114.8 مليون

4
بوحة (2005)
الإيرادات الأصلية: 26.4
متوسط CPI بوقت العرض: 61
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 114.7 مليون

5
جاءنا البيان التالى (2001)
الإيرادات الأصلية: 18 مليون
متوسط CPI بوقت العرض: 49.3
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 97 مليونا

6
إللى بالى بالك (2003)
الإيرادات الأصلية: 19 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 52.4
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 96 مليونا

7
إسماعيلية رايح جاى (1997)
الإيرادات الأصلية: 15 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 44
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 90 مليونا

8
عوكل (2004)
الإيرادات الأصلية: 19.5 مليون
متوسط CPI بوقت العرض: 58.6
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 88 مليونا

9
الناظر (2000)
الإيرادات الأصلية: 15.8 مليون
متوسط CPI بوقت العرض: 48.2
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 87 مليونا

10
مرجان أحمد مرجان (2007)
الإيرادات الأصلية: 23 مليونا
متوسط CPI بوقت العرض: 71.9
معادلة الإيرادات بالأسعار الحالية: 85 مليونا

البنات وزوزو فوق الشجرة
نشاط الصناعة لا يعنى أن ينعكس هذا فى تركز الإيرادات بعدد قليل من الأفلام، هذا ما تعملناه من حقبة الخمسينيات الذهبية التى لم تسجل أفلامها أى حضور بأول 60 مركز بالقائمة، لكننا حاولنا تتبع أقرب الأفلام الناجحة لهذه الفترة.

غزل البنات (1949)
انطلق فى 6 شاشات من بين 244 شاشة فى وقتها، وباع أكثر من 95 ألف تذكرة فى أول 3 أسابيع، بسعر تذكرة يتراوح بين 5 و10 قروش، إجمالى إيراداته غير محدد، لكن من جداول الضرائب المنشورة فى مجلة سينيفيلم يمكن استنتاج أن الإيرادات لم تتجاوز 120 ألف جنيه بأقصى تقدير، وبعد معادلة التضخم لن تزيد على 40 مليون جنيه بالأسعار الحالية.

أبى فوق الشجرة (1969)
انطلق الفيلم الغنائى فى 14 دار عرض وجمع 9 آلاف جنيه فى أسبوع الافتتاح، وهو إنجاز لم يحققه فيلم مصرى منذ 1953 عندما عُرض فيلم «لست ملاكا» وجمع 12 ألف جنيه. استمر عرض «أبى فوق الشجرة» لمدة 35 أسبوعا متواصلا، ثم أعيد إطلاقه لمدة 6 أسابيع أخرى على الأقل فى 1982 بعد سنوات من وفاة بطله العندليب عبدالحليم حافظ، وتقديرات إيراداته 160 ألف جنيه (25 مليون بمعادلة التضخم).

خلى بالك من زوزو (1972)
سجل 54 أسبوعا متتاليا فى دور العرض، وفى شهوره الأخيرة بدور العرض أعلن موزعه عن جائزة قدرها 100 جنيه للمشاهد رقم مليون فى دور العرض، وتقدم الجائزة نجمة الفيلم سعاد حسنى، وهو تقدير مبالغ به فى وقت كانت البلاد تمر فيه بحالة حرب وخسرت جزء من دور العرض القريبة من جبهة القتال على قناة السويس، ولهذا فإن أقصى تقدير لإيراداته لا يزيد عن 150 ألف جنيه (21 مليون جنيه بمعادلة التضخم).

أين ذهبت الخمسينيات؟
الخمسينات كانت فترة ذهبية حقيقية بمعايير عدد الأفلام المنتجة وجودتها. فى 1954 تم عرض 82 فيلما مصريا من خلال 360 دار عرض بمتوسط سعة 1000 مقعد تقريبا، هذه السعة الكبيرة لدور العرض كانت تضع حدا لرغبات المنتجين فى استمرار أفلامهم إذا انخفض إقبال الجمهور، خاصة فى ظل المنافسة مع أفلام أخرى من أنحاء العالم. ما بين 1968 و1978، ومعظمها كانت فترة حرب، انخفض معدل الإنتاج كثيرا ليبلغ 47 فيلما فى السنة، وفى 1977 وصل عدد دور العرض إلى 190 دار ومعظم الانخفاض كان فى الأقاليم وخاصة محافظات القناة، وهو ما سمح للأفلام الجماهيرية مثل «زوزو» بالاستمرار لفترة أطول، ولكن عبر شاشة واحدة أو شاشتين على الأكثر. خلال تلك الفترة تقلصت منافسة الأفلام الأجنبية بعد انتقال شركات التوزيع الأجنبية إلى لبنان بسبب قرار حكومى فى 1966 أجبر عملاء تلك الشركات على تحويل نسبة 25% من حصيلة الشراء إلى مصر، قبل هذا كانت مصر مركز توزيع إقليمى للأفلام الأمريكية فى الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

المضحكون الجدد وعصر الملايين الغفيرة
بنظرة سريعة على الأفلام العشرة المتصدرة لشباك الإيرادات بعد معادلة تأثير التضخم، نجد أنها كلها من النوع الكوميدى، بل إن محمد هنيدى ومحمد سعد قاما ببطولة 8 منها، المراكز من الـ11 إلى الثلاثين يظهر بها 5 أفلام فقط غير كوميدية، يتصدرها عمارة يعقوبيان (2006) بـ88 مليون جنيه بعد معادلة التضخم.
العصر الذهبى للإيرادات بدأ بشكل مفاجئ فى 1997 مع النجاح غير المتوقع للميلودراما الغنائية الكوميدية «إسماعيلية رايح جاى»، وهو الفيلم الذى أطلق نجومية هنيدى، ثم استمرت الصناعة فى استكشاف النجوم حتى 2002، بالتوازى كان يتم زيادة وتحديث دور العرض بحيث تكون ذات قاعات أصغر وتسمح للأفلام بدورة عرض أطول، وتواكب هذا مع ثبات سعر الجنيه مقابل الدولار بعد 2003، وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى صب جزء كبير منه فى الاستثمار العقارى المستفيد من تأسيس دور العرض، انتعاش القنوات الفضائية العربية وضع طلبا إضافيا على الأفلام المصرية، إرضاء الجمهور تصارع عليه توجهان أساسيان: إنتاج عدد أقل من الأفلام مضمونة الربح لاعتمادها على النجوم، واستكشاف شرائح جديدة من الجمهور بأفلام توجه إنفاقها على عناصر بصرية وتقنيات حكى أكثر إبهارا.
النتيجة كانت محصلة للتوجهين، وسجلت رقما قياسيا حقيقيا فى عدد التذاكر المباعة وصل إلى 29 مليون تذكرة فى 2005 حسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هذه المبيعات تحققت عبر 160 شاشة عرض وبعدد سكان 73 مليون نسمة فقط، يمكن مقارنة هذا بتعداد السكان الذى يزيد حاليا عن 97 مليون نسمة يستفيدون من خدمات أكثر من 400 شاشة سينما ومع هذا لا تتجاوز تقديرات المبيعات فى 2017 عدد 13 مليون تذكرة، وهو تقدير غير رسمى متفائل.

فى النهاية، يؤكد مدير الأبحاث بمركز السينما العربية: لا يوجد معيار موحد يعتمد عليه لمقارنة كل الأفلام من زاوية واحدة، معيار الـCPI ساعدنا فقط فى وضع قيمة تقريبية لإيرادات الأفلام بأسعار 2019، لكن هل يعنى هذا أن «صعيدى» كان أفضل من «زوزو» مثلا؟ أو هل تقلل هذه المعادلات من نجاح «البدلة»؟ ألم تكن دراسة مبيعات التذاكر مباشرة أسهل للمقارنة بين الأفلام؟
مؤشر سعر المستهلك يدمج عنصر التضخم فى الدراسة ويقيس بشكل غير مباشر العبء الذى يتحمله الجمهور لشراء تذكرة السينما، لأنه يربط سعر التذكرة بتكاليف الحياة الأخرى، بينما يظل عدد التذاكر المبيعة معيار غير نهائى هو الآخر، هو فقط يستبدل التحيز المالى بتحيز زمنى، لقد باع «البدلة» أكثر من مليون تذكرة، لكن «غزل البنات» لم يكن يمكنه هذا أبدا بسبب تكوينة دور العرض وتعداد السكان الذى لا يزيد عن 20 مليون فى 1949. عدد التذاكر يجب أن يتم ربطه بعوامل أخرى أيضا مثل عدد الشاشات وتوزيعها جغرافيا، عدد الأفلام المتنافسة وإجمالى الناتج القومى، إضافة إلى مستوى التعليم ومتوسط الأعمار وشكل المنافسة.. وكل هذه البيانات يتم ربطها فى دراسة لحالة كل فيلم على حدة حسب محتواه، وبمعنى أقرب أننا فى الدراسة المقبلة سندمج أيضا علوم الإحصاء مع السينما.