قضت محكمة ولاية تيبازة الجزائرية "شمال"، اليوم الأحد، بإدانة مالك بوجوهر عضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان)، في قضية فساد مالي وقضت بسجنه 7 سنوات.
كما قضت المحكمة بحرمان النائب المتهم لمدة 5 سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية وفرض مليون دينار جزائري غرامة مالية عليه.
وأدين النائب بوجوهر بتلقي مزايا بدون وجه حق واستغلال النفوذ، فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة.