اعترض مجلس القضاء الأعلى على بعض المقترحات التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتعديل النظام القضائي بشأن قضايا الإرهاب. وقال المجلس في بيان له إنه اقترح بعض التعديلات على المواد المرسلة إليه، وأعادها إلى مجلس الوزراء.
ورأى المجلس أنه يجب تعديل موعد الطعن على حكم أول درجة ليصبح 60 يوما بدلا من 40 كما ينص مشروع القانون.
واعترض المجلس أيضا على ما تضمنه المشروع من إنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب تكون على شاكلة محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية، وارتأى مجلس القضاء أن يقتصر مشروع القانون الجديد على إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة.
كما اعترض مجلس القضاء على ما نص عليه المشروع من أن "حضور المحامي الموكل من المتهم الغائب يغني عن حضور المتهم"، مؤكدا أن هذا المقترح ينال من ضمانات التقاضي التي تتطلب حضور المتهم.
ولم يحسم مجلس القضاء الأعلى موقفه بشأن المقترح الذي يجعل الطعن أمام النقض على درجة واحدة وأن تفصل النقض في الطعن موضوعياً من تلقاء نفسها في حالة قبوله شكلاً بدلاً من إحالته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.
وبحسب مصدر قضائي بالمجلس، فإن هناك معارضة لهذا المقترح على سند من وجود شبهة بعدم دستوريته، وأن الأصل هو أن تعيد محكمة النقض القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
ومن المقرر، أن يتلقى مجلس الوزراء باعتباره الجهة المكلفة دستوريا بإعداد مشروعات القوانين حاليا، رأي مجلس القضاء الأعلى في المشروع خلال ساعات، ثم يحدد ما إذا كان سيعيد النظر في بعض المواد ومن ثم يرسلها مرة أخرى للمراجعة القانونية في قسم التشريع بمجلس الدولة، أو ما إذا كان سيغض النظر عن رأي مجلس القضاء الأعلى باعتباره رأي استشاري وفقاً للدستور.
يذكر أن، الدستور ينص على "أخذ رأي" وليس "أخذ موافقة" الجهات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها.
اقرأ أيضا
«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد تعديلات مجلس الدولة