أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٢، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

وينص القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بزيادة الموارد الكليـة وبأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٧. ١٠٥٢٧ ملیار جنبه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٧، ٩٢١٨ مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي (مقاوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (٥.٥٪)، وذلك على النحو الموضح بالقوائم الواردة بالقانون.

ووفقاً للقانون يعتمد برنامج شراء الأصول غ المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمجموع ١٤٠٠ ملیار جني، منه ٣٠٠ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و١١٠٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٥٥ مليار جنيه) ، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة ، ٢٣٧ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

كما ينص القانون على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصاديه للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.

كما تقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وينك الاستثمار القومي.

ويجيز القانون لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

ويحظر القانون على أي من الجهات إجراء مقاصـة عن مستحقاتهـا من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثـمـار القـومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.