وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 450 شخصا تم الإفراج عنهم منذ بدء الحوار الوطني.

وأشار إلى أن القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم عام 2021 فقط تصل إلى نحو 2000 شخص.

وتابع: "هذا ليس كافيا، وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمون إلى أن يقوم القضاء العادل باتخاذ كل ما يلزم لإنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من يقترف جرما جنائيا أو سال دما أو حرض عليه أو شارك فيه".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس فقط مطلب القوى المدنية والسياسية لكنه مطلب قانوني، مؤكدا أن دور مجلس الأمناء هو التحفيز على إصدار مثل هذه القرارات.