أعلنت الهيئة الدولية لقيعان البحار "آي إس أيه"، اليوم الجمعة، أنها حققت تقدما في مفاوضات وضع مسودة قواعد للتنقيب عن الموارد المعدنية.
وفي دورتها السابعة والعشرين في كينجستون بجامايكا، بحثت مجموعات عمل الهيئة الحكومية الدولية نموذجا ماليا وآلية سداد للتعدين في المياه العميقة، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وعمليات التفتيش والامتثال وتنفيذ القانون إضافة إلى مسائل مؤسسية.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن عمليات تنقيب تجارية للموارد المعدنية في قيعان البحار، شرع العديد من الدول في بيع تراخيص تنقيب بغرض استكشاف ما يطلق عليه بعقيدات المنجنيز التي تحتوي على النحاس والكوبالت والنيكل إلى جانب المنجنيز.
وانتقدت منظمة السلام الأخضر خطط فتح قاع البحار لأعمال التعدين. وقال خبير الشؤون البحرية بالمنظمة المعنية بالبيئة، تيل سادينستيكر: "لدينا معرفة متدنية للغاية عن الأنظمة البيئية في قاع البحار. ونحن غير قادرين بشكل كامل على تقييم عواقب التدخل لمثل هذا النوع".
وتأسست السلطة الدولية لقاع البحار كهيئة حكومية دولية في عام 1994، وتتمتع بصفة مراقب بالأمم المتحدة ومقرها كينجستون بدولة جامايكا.