أقرت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، اليوم الاثنين، وثائقها الثلاث المتعلقة بلوائحها الداخلية والإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.

ودشنت الهيئة اجتماعاتها العامة برئاسة محمد الغيثي، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وبحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وبمشاركة 38 عضواً في الهيئة.

وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات عمل حضورية في عدن استمرت لأسبوعين عقدتها رئاسة الهيئة واللجان المكلفة بوضع تلك الوثائق، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة محمد الغيثي إحاطة شاملة عن أعمال رئاسة الهيئة منذ تشكيلها، أكد فيها على دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيراً الى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وكذلك جهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهامها.

واستعرض الغيثي، اتصالات ولقاءات رئاسة الهيئة على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، والدول الراعية للعملية السياسية، والمنظمات الدولية ومنظمات المسار الثاني في عملية السلام.

وقال الغيثي إن هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفقا واختصاصات الهيئة.

وأكد على أهمية التماسك والتكاتف، والاستشعار بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أن التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع جنوباً وشمالاً دون انتقاص، وكذلك المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في أبريل الماضي.

وعقدت الهيئة العامة اجتماعاً مغلقاً، ناقشت فيه عبر جلستين صباحية وأخرى مسائية، المخرجات التي أقرتها اللجان الثلاث، حيث بدأت النقاشات بمراجعة مسودة اللائحة الداخلية بعد قرائتها، وتقديم الملاحظات بشأنها خلال الجلسة الأولى، ثم انتقل المجتمعون الى قراءة ومناقشة مسودة مشروع الإطار العام لعملية السلام الشاملة، وخلال الجلسة الثانية ناقشت الهيئة مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية بعد قرائتها كذلك.

وفي ختام الجلسة الثانية، أشاد رئيس الهيئة بالحرص الذي أبداه كافة الأعضاء لإثراء الوثائق المقدمة، مشيراً الى أن هذا التوافق والإجماع يمثل خطوة غير مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة وتغليب المصالح المشتركة، في إطار احترام التطلعات المشروعة لكافة الأطراف الشرعية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة جلسات اجتماعها لاستكمال مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمالها، واتخاذ ما يلزم تجاهها.