قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم "مستفز في وقت شديد الصعوبة".
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: "رغم أني مالك وصاحب مصلحة، أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدًا، وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم".
وتابع إمام: "نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي، أقل تقدير مليون و٢٠٠ ألف أسرة"، مشددًا: "لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية".
واستطرد مستنكرًا: "ناس مضوا عقود إيجار في ١٩٩٥، والمستأجر الأصلي عايش، دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار، يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار"، وحذر: "بنفتح باب كبير جدًا".
وانتقد الحكومة قائلًا: "نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية، أقل قيمة إيجارية، لما جت ترفع قالت ٥ أضعاف، هنا الحكومة تقول ٢٠ ضعف ونلغي بعد خمس سنين!"، موضحًا الفارق: "الأشخاص الاعتبارية ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية".
وطالب بالانطلاق في زيادات الأجرة بالحد الذي ألزمت به الحكومة نفسها، وقال إن "الشقق اللي الناس ساكنة فيها، لن أقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة، ولازم أشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض، الموضوع قابل للتفاوض لأن كمّ حالات كثيرة مؤجرة من ١٩٩٥".
ودعا أن تكون قيمة معاش تكافل وكرامة حدًا أقصى للزيادة، ثم استفسر منه النائب أحمد السجيني، فأوضح أنه يقصد وضع حد أدنى.
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج قال: "ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أقدر أجيبها ونتأكد إنه مسافر".
وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى، وردًا على استفسار وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قال إمام: "نميّزه لأنه مأوى".
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل ٣ سنوات، وليس سنويًا.
وطالب بتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.