أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.

وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، والعكس صحيح.

وبحسب القرار، فإن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد ومعالجة أي مشاكل أو أوجه قصور وثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، على أن تعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم.

وستقوم الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات المستخدمة من قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك بعد تغطية التكلفة الفعلية.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية سيبدأ من الربع الأخير من العام الحالي والذي يبدأ في أكتوبر المقبل، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة الأسعار، وأعلنها في نهاية سبتمبر القادم، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار في بداية أكتوبر القادم.

ويشير المصدر إلى أن الأسعار الجديدة للمواد البترولية تصل بها إلى أسعار التكلفة الفعلية، لافتا إلى أن الحكومة مازالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى أنها تدعم المواد البترولية للمخابز والكهرباء.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 9 من صباح أمس.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته أمس- أن سعر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، وارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

وأضافت الوزارة أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها/أسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيها/أسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه/م3 ولقمائن الطوب 85 جنيها/للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر - 30م3) 235 قرشا/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 - 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشا/م3.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية التي خصصتها في العام المالي 2018-2019 الذي انتهى منذ أيام قليلة.