رفعت ولاية نيو مكسيكو، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية والقائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، متهمة الحكومة الفيدرالية بعرقلة قدرة الولاية على التحقيق في الجرائم الجنسية المرتبطة بالممول الراحل جيفري إبستين داخل مزرعته في الولاية.
وجاء في الدعوى، التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، أن وزارة العدل وبلانش عرقلا التحقيق الجنائي الذي يجريه المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، بشأن إبستين وآخرين، واتخذا خطوات "تضر بالضحايا بشكل مباشر وتقوض المصلحة العامة."
وتطالب الدعوى بتدخل قضائي لإلزام الحكومة الفيدرالية بتسليم المواد والوثائق ذات الصلة إلى محققي نيو مكسيكو.
وجاء رفع الدعوى في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه نيو مكسيكو نشر تقرير يتضمن النتائج الأولية لتحقيقها المستمر بشأن إبستين ومزرعته.
وأكدت الدعوى أن توريز وكبار المدعين العاملين معه "واجهوا مقاومة مستمرة" حالت دون تبادل المعلومات بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية، رغم أن هذا النوع من التعاون كان معمولا به في السابق.
وفي المقابل، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إنها لن تفصح عن بعض المعلومات التي طلبتها الولاية لأن أوامر المحكمة الفيدرالية تحظر الكشف عن "معلومات تحديد هوية الضحايا بشكل مطلق، ولم تقدم ولاية نيو مكسيكو أي أساس قانوني لتبرير مثل هذه الإفصاحات الواسعة النطاق".