فرض الادعاء العام الألماني في فرانكفورت على مصرف (دويتشه بنك) غرامة مالية بقيمة أربعة ملايين يورو بناء على تحقيقات في صفقات أسهم مثيرة للجدل بهدف التحايل الضريبي حملت اسم (كام إكس)،بحسب مصدر على دراية بالقضية.
وأعلن الادعاء العام أمس الأربعاء، عن تسلمه للغرامة المالية بدون أن يذكر اسم المؤسسة التي تعرضت للغرامة.
وأوضح الإدعاء أنه بتسلم الغرامة المالية يكون الشق الإداري المخالف للقانون قد تم إغلاقه، مشيرا إلى أن التحقيقات مع ثلاثة متهمين في القضية المنظورة منذ يونيو 2015، لا تزال جارية.
من جانبه، رفض المصرف تأكيد أو نفي موضوع الغرامة المالية.
كان مستثمرون استغلوا ثغرة في القانون في الصفقات محل القضية للاحتيال الضريبي في عدة دول أوروبية على مدار سنوات ، وبلغ حجم الاضرار الناجمة عن التلاعب في تداول هذه الأسهم أكثر من 55 مليار يورو في جميع أنحاء أوروبا، وقد تمكنت ألمانيا من إغلاق هذه الثغرة الضريبية في عام 2012.