نظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، ورشة عمل تحت عنوان "حماية المرأة من العنف الإلكتروني"؛ وذلك في إطار فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
أدارت الجلسة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، التي رحبت بالحضور وأشارت إلى أهمية الورشة وكيفية الاستفادة منها في تعزيز القدرات داخل الوزارات.
بدأ المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، بتقديم عرض للبيانات قدم من خلاله تعريفا للعنف ضد المرأة، موضحا أنه فعل عنيف تُدفع إليه المرأة ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعملها على تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، والتزامها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجا.
كما أشار إلى أن المادة التاسعة من الدستور تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، وأن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتكفل للمرأة حقها في تولي المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا، كما عرض الإطار التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة.
من جانبها، حددت الدكتورة شيماء نعيم، المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة، هدف الورشة في توكيد المفاهيم وتحديد الأولويات للعمل، وتكوين مجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات.
كما عرضت مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وأشارت إلى محاور التمكين الاجتماعي، ومنها نسب السيدات الحاصلات على رعاية الحمل ونسب الولادة القيصرية، وتطرقت إلى معدلات العنف الإلكتروني التي تتجه إلى الانخفاض.
وتساءل بعض الحضور عن إمكانية مشاركة المجلس القومي للمرأة في الحد من بعض جرائم العنف ضد المرأة، فأجابت الدكتورة شيماء نعيم بأن المشكلة تكمن في تناول البعض للقضايا والمفاهيم الاجتماعية والدينية بطريقة غير صحيحة، مؤكدة ضرورة تجديد الخطاب الديني.
كما أشارت إلى وجود برنامج للتثقيف المالي لتعريف المرأة بكيفية إدارة مشروعاتها وأموالها. وعند سؤال الحضور حول أهمية الحد من استخدام الهواتف المحمولة، موضحة أن من سلبيات الاستخدام المفرط ضعف التركيز، بالإضافة إلى تصوير بعض اللقطات التي قد تُستغل في الابتزاز، ما يندرج ضمن جرائم العنف الإلكتروني.
كما أشارت إلى أهمية ما يفرزه الذكاء الاصطناعي من تطبيقات مفيدة، موضحة أن له وجهين، وأن الوجه الإيجابي يمكن استثماره في رفع كفاءة التصميمات الإبداعية.
وقدمت الدكتورة منى سالم، في ختام الورشة، أبرز محاور تمكين المرأة المصرية وفق رؤية مصر 2030، ومنها: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة - الاستراتيجية الوطنية للسكان والبيئة - الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما قدمت عرضا تفصيليا حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم محاورها وآليات تنفيذها.
ختاما، خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: تفعيل برامج تأهيل المرأة للقيادة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ودعم برنامج "نورة" وإبراز دوره في تنمية مهارات الشابات، وتعزيز التوعية الدينية والاجتماعية والنفسية.
كما أكدت ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة مواد التوعية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتشديد على أهمية الأمن السيبراني في حماية المرأة، وأوصت كذلك بمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطة عمل الوزارة، مع وضع مؤشرات قياس واضحة ودقيقة.