- انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأقل معدل منذ 2020
- العائد على السندات الدولية انخفض بنسبة تتراوح بين 300 إلى 400 نقطة
- الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عرض يثير البلبلة دون أي أسس اقتصادية سليمة

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى.

وانخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه "غير مهني وغير دقيق وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية".

وتابع: "تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة، أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية، خاصةً المديونية الخارجية، بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص، لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بإجمالي الإصدارات".

وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهني ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية، بما يثير البلبلة.

وأوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%.

ونوه بأن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائما أداءً ماليا أفضل مقارنةً بالنصف الأول، أخذا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي، بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدا للصادرات السلعية والخدمية.