قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامي العام للنيابات، استدعاء 70 متهمًا تمهيدًا للتحقيق معهم في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا الخاصة بتمويل جماعة الإخوان، حيث تتهمهم تحريات الأمن الوطني بـ"تمويل جماعة الإخوان".

وأكد مصدر قضائي، أن نيابة أمن الدولة أرسلت قائمة ضمت 70 اسمًا تمهيدًا لخضوعهم للتحقيق في الأيام المقبلة موزعين على رؤساء النيابة، مشيرًا إلى أن القائمة ليس من بينها اللاعب محمد أبو تريكة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت، قائمة بـ1538 شخصًا - تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين - إلى النيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق معهم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي إدراجهم على القائمة.

وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين كلًا من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، والمرشدين محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وباقي أعضاء مكتب الإرشاد، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان.

وقال مصدر قضائي مطلع، إن نيابة أمن الدولة العليا المختصة أصلًا بالتحقيق في القضية صنفت قائمة المتهمين جغرافيًا ووزعتهم على النيابات الكلية، التي بدأت في إرسال طلبات استدعاء لمجموعات منهم، وستواصل الاستدعاء تباعًا خلال أيام.

ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلًا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.

بالإضافة إلى التحايل على قرارات التحفظ الصادرة من لجنة الأموال لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلًا عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقرًا تنظيميًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة.

بالإضافة إلى نشر المعلومات المغلوطة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بما يصعد الأزمات الداخلية، واحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من السوق، فضلًا عن تمويل العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر الجماعة.