كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن المستجدات المتعلقة بنظر الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2022/21.
وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة ميرفت إلكسان أن تشهد الفترة المقبلة استقبال اقتراحات من لجان المجلس، تتركز حول تعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، والتى يجب أن تكون ملتزمة بتضمين وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمنع الإخلال بالتوازن بين الإيرادات والنفقات، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان لديهم حرص كامل، على عدم تحميل المواطنين أعباءً أو ضغوط، وعلى العكس فقرارات البرلمان جاء الكثير منها لصالح المواطنين، بخلاف مبادرات القيادة السياسية المستمرة للارتقاء بأحوال الأسر المصرية.
وقالت، لـ«الشروق»، إن أعضاء الخطة والموازنة يعملون على الالتزام بما أملاه الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، قبل ٣٠ يونيو من العام الجارى.
وأشارت إلى أن الملابسات التى تحيط بتأثير كورونا على القطاعات، سيكون لها مردود على الموازنة، وسنسعى من خلال بنودها لدعم قطاعات الدولة المصرية فى مواجهة الجائحة، خاصة فى الجانب الطبى والصحى.
وأضافت إلكسان: «نحن ملتزمون بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، مع إعطاء كامل الحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن الموازنة، لذلك فإن رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية سيتم اعتبارهم فى الاجتماعات المقبلة، أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، حتى ينتهى المجلس من نظر وحسم أمر بنود الموازنة».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، إن موازنات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة الأزهر، ستكون أولى المهام أمام اللجنة خلال أول اجتماعاتها المقبلة، والتى قد تصل إلى 6 اجتماعات على مدار 3 أيام، لمواصلة النقاش حول الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف عمر لـ«الشروق»: «سننظر موازنات الجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة الأزهر الشريف، وإبداء الرأى فى مشروعات موازنات الجهات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2022/2021، غدا الأحد».
واستطرد: «ستضم أجندة اجتماعاتنا الاثنين المقبل مناقشة مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021ــ2022».
كما تعقد اللجنة أيضا اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021ــ 22، ووزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف.
كان وزير المالية محمد معيط، ألقى البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، وإحاله المستشار حنفى جبالى إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة، وتستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380 مليارا و600 مليون جنيه فى عام 21/22. وكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب، أن من أهم تلك الإيرادات، استهداف تحصیل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2022/2021.
كما تستهدف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة واستهداف تحصیل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة مثل بنك مصر والبنك الأهلى، لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2022/2021، كما تشمل 51 مليارا و200 مليون جنيه موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة و33 مليارا و100 مليون جنيه حصيلة الخزانة من قناة السويس و10 مليارات و100 مليون جنيه إيرادات الخدمات وبعض الجهات الأخرى، و2 مليار و200 مليون جنيه إيرادات غرامات العقوبات، و2 مليار جنيه إيرادات المناجم والمحاجر.