وزير التموين: اختيار مكتب صبور للاستشارات لاحتياجات البنية الأساسية للتجارة الداخلية
عشماوي: تدشين شركة لإدارة أسواق الجمله والبورصة السلعية خلال 2019
مفاوضات مع «لولو ماركت الامارتية» لإنشاء سوق جملة باستثمارات 500 مليون دولار
التفاوض مع مستثمرين يونانيين لإنشاء منطقة زراعية صناعية لوجيستية بالوادي الجديد
شهد وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، توقيع شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واحدى المكاتب الاستشارية الكبري.
وقال وزير التموين التجارة الداخلية، إنه نظرا لوجود احتياجات مستمرة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية سواء مناطق لوجستية وتجارية، أو مراكز تجارية، بما فيها أنشطة سواء أسواق جملة أو عامة وسلاسل توزيع، كان لابد من وجود مكتب استشاري.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذا التعاقد يدعم منظومة التجارة في مصر وذلك من خلال تواجد مكتب هندسي يقدم الدعم الفني الهندسي اللازم لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد عشماوى، أن حجم المشروعات التي تم ترسيتها خلال الفترة الماضية حتم على جهاز التجارة أن يكون له هذا الذراع الاستشاري الهندسي، عقب وصول مشروعات الجهاز إلى ١٨ مشروعا في ١١ محافظة وبأجمالي استثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه، موضحا أن الوزارة تأخذ بمستحدثات العصر من تكنولوچيا ونظم تقنية وخبراء ومقيمين و من أساليب الإدارة الحديثة لتعزيز البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
وأعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن سعي الجهاز للانتهاء من إنشاء شركة إدارة أسواق الجملة وكذلك إطلاق البورصة السلعية، بالإضافة إلى طرح 10 فرص اسثمارية بقيمة 40 مليار جنيه، في محافظات (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، والمنيا، وأسيوط) خلال العام المالي الجاري 2019/2020.
وقال عشماوي، إنه من المستهدف إنشاء شركة إدارة الأسواق بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية وبنوك استثمارية وبعض الشركات من القطاع الخاص مع تخصيص حصة محدودة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يكون رأس مال الشركة نحو 100 مليون جنيه.
وأوضح أنه يعقد اجتماعات متواصله مع عدد من الجهات فيما يتعلق بالبورصة السلعية وايضا عدد من الشركات والمستثمرين الذي أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في ذلك المشروع وعلى رأسهم أكبر مستثمر في مصر يرغب بالدخول كشريك رئيسي في إنشائها ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المساهمين.
وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافي، لفت إلى أنه تم الاتفاق على طرح 3 سلع (التين، والعنب، والزيتون)، يليهم التمور بحيث يتم تسجيل المحصول على المنطقة، موضحا أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمرا صحفيا قريبا عما تم تنفيذه بشأن العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ثم سينظم الجهاز منتدى كبير تحت رعاية رئيس الوزراء عن العلامات التجارية لأول مرة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أنه لأول مرة منذ إنشاء الجهاز في 2008 يتم طرح 8 فرص استثمارية وتوقيع مذكرات تفاهم عليها مع قرب توقيع العقود خلال مجلس المحافظين المقبل باستثمارات 23 مليار جنيه توفر نحو 100 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن الفرص التي تم الانتهاء منها والتي من المستهدف طرحها خلال العام الجاري، تستهدف أحداث تنمية في قطاع التجارة الداخلية في مصر، وأنه يتم توفير تلك الفرص بعض استطلاع رأي المستثمرين ومعرفة اهتماماتهم بالمناطق، ثم يتم توفير المساحات المناسبة للمشروعات.
وأضاف أن الطرح الأخير شهد دخول 3 مستثمرين جدد، فضلا عن تحول المطورين الفرعيين إلى مطور رئيسي يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه، فضلا عن الانتقال من توفير فرص لإقامة المراكز التجارية واسواق الجملة الخضر والفاكهة إلى الاستثمار في أسواق نصف الجملة للملابس لتعود مصر لتكون وجهة لصناعة الملابس وتسويقها، وذلك في المشروع الذي ينفذه المستثمر اللبناني على مساحة 100 فدان بمدينة العبور باستثمارات مبدئية تصل لنحو 300 مليون دولار.
وفيما يتعلق بخطة الجهاز لإنشاء أسواق الجملة المنظمة، أشار عشماوي إلى أنه جار التفاوض مع شركة رانجيس الفرنسية التي تم التوقيع معها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في بداية العام الجار على تقديم دعم فني بهذا الشأن، للقيام بالدخول في إدارة أسواق الجملة بنظام الفرانشيز بما يساهم في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة في هذه الأسواق.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة 4 أسواق للجملة منظمة في كلاً من (البحيرة، و15 مايو، وسوهاج، والصالحية بالشرقية)، وذلك بإدارات محترفة، لافتا إلى أن مصر لديها نحو 28 سوقا للجملة ولكن 8 أسواق فقط منظمين و20 سوقا غير منظم.
وعن طرح المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على القطاع الخاص لإدارتها، قال عشماوي إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع سلاسل تجارية كبرى من أجل إدارة وتشغيل منفذين بنظام الإيجار، بحيث يقومون بالاستثمار في هذه المنافذ مع إتاحة وضع الاسم التجاري للسلسلة بجوار اسم المجمع الاستهلاكي، منوها بأن ذلك سيساهم في تطوير تلك المنافذ مع ‘تاحة السلع وبدائلها بأسعار مخفضة وجودة جيدة، موضحا أن المرحلة الثانية تقدم عدد من السلاسل الخاصة منها جو ماركت للحصول على 15 منفذ للشراكة بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الفروع وزيادة عدد السلع المطروحة وضبط الأسعار .
ونوه بأنه سيتم إعطاء تلك السلاسل مهلة لمدة 6 أشهر للقيام بالاستثمار وتطوير المنافذ حتى يتم تقييم التجربة، خاصة في ظل الرغبة إلى تعميمها خلال الفترة المقبلة ولكن بعد التأكد من نتائجها، لافتا إلى رغبة عدد من السلاسل التجارية في تطوير 400 منفذ حكوميا ويتم دراسة هذه الطلبات حاليا.
وعن المفاوضات مع سلسلة لولو ماركت الامارتية، أوضح أنه يتم حاليا التفاوض مع السلسة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، حيث من المقرر زيارة وفد من الشركة لمصر خلال الشهر المقبلة للاتفاق على هذا المشروع باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، فضلا عن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت 5 منهم بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و 5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.