بعد شكوى نقابة العاملين بالضرائب من انخفاض مرتباتهم خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب قانون الخدمة المدنية، قالت الدكتورة غادة موسى، عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إن "ما حدث لم يكن بسبب وجود عيب في القانون وإنما لوجود مشكلة في طريقة تطبيقه".
وأضافت موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في»، اليوم الإثنين، أنه "حدث ارتباكًا في تطبيق القانون أدى إلى وجود حسابات خاطئة تتعلق بأجور بعض العاملين"، مؤكدة أن "وزارة التخطيط أخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات التي أبداها ممثلي النقابات المستقلة والعمالية على القانون".
وأشارت إلى أن "كل موظف حصل على مرتب غير مكتمل بسبب هذه الحسابات الخاطئة سيأخذ حقه كاملا ولن يتضرر، وأن الحكومة ستعمل على تدريب العاملين بشكل أكبر على كيفية تطبيق القانون بحيث لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى".
يذكر أن، فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، أكدت خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن قانون الخدمة المدنية الجديد خفض مرتبات عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدول بغير وجه حق، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرحه على حوار مجتمعي حقيقي والاستجابة لمطالب الموظفين البسطاء حوله.