يعتزم احد البنوك العربية اقراض الشركة المصرية للاتصالات مبلغا يتراوح ما بين 100 إلى 70 مليون دولار، حسب تصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».
أضافت ان القرض الجارى دراسته، يأتى ضمن تمويل مشترك تسعى المصرية للاتصالات للحصول عليه بقيمة 550 مليون دولار ويتولى عملية ادارته وتسويقه بنكى المشرق وابوظبى الأول، ووافق على المشاركة تدبيره بنكى الاتحاد الوطنى، المؤسسة المصرفية العربية بالبحرين، بينما يدرس بنك عربى آخر من خلال مقره الرئيسى المشاركة فى القرض بمبلغ يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليون دولار.
وتهدف المصرية للاتصالات الحصول على القرض لتمويل خطة توسعاتها فى مجال التليفون المحمول وتعزيز شبكتها لنقل البيانات.
ووافق مجلس إدارة «المصرية»، منتصف مايو الماضى على تسهيلات طويلة الآجل بقيمة 900 مليون دولار، بينها قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات، يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنكى المشرق وأبوظبى الأول، وتسهيل ائتمانى قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف «أبوظبى الإسلامى» مع «البنك الأفريقى للاستيراد» بحد أقصى 200 مليون دولار، ومدته 12 شهرًا، بالإضافة إلى تسهيل موردين خاص بشركة «هواوى» بحد أقصى 200 مليون دولار بمدة 4 سنوات، وفترة سماح 24 شهرًا.
وتهدف تلك التسهيلات إلى تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وتوفير السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل بشكل مرن، واتاحة التمويل اللازم للاستثمار فى شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض.
ونمت أرباح المصرية للاتصالات، خلال الربع الثانى بنسبة %12.3، لتسجل فى الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، تبعا لقوائمها المالية المجمعة.