أمرت النيابة العامة، بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا لثبوت مسئوليتهم المباشرة عن وفاة لاعب سباحة يوسف محمد ببطولة الجمهورية نتيجة الإهمال.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، والذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك عقب تلقيها البلاغ مساء الثاني من ديسمبر الجاري.
وأجرت النيابة العامة معاينة لمحل الواقعة، حيث تبين عدم وجود كاميرات مراقبة فعّالة داخل المسبح، لتنتقل بعدها إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وتضبط الملف الطبي للمتوفى، إضافة إلى مقطع مرئي يوثق كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، وجميع المستندات المنظمة لإجراءات البطولة وإشرافها الطبي.
وانتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان الطفل، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان مدى وجود أمراض قد تمنعه من المشاركة، وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات الطبية المتخذة عقب انتشاله من المسبح.
واستمعت النيابة إلى شهادات والد المجني عليه وعدد من الشهود، الذين أكدوا وجود إهمال من منظمي البطولة، المنقذين، والحكام.
كما استمعت لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا من الجهات الرياضية والطبية، أجمعوا على وجود تقصير واضح من الحكم العام وطاقم الإنقاذ.
وأظهرت المقاطع المرئية، وفق ما أكدته النيابة، أن اللاعب وصل إلى نهاية السباق قبل أن ينهار ويغوص إلى قاع المسبح دون ملاحظة المسئولين، ولم يتم اكتشاف حالته إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية أثناء انطلاق السباق التالي.
كما تبين وجود طاقم طبي يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف في موقع البطولة، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط قانون الرياضة، خصوصًا ما يتعلق بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، حيث خلا الملف الطبي للطفل من التقارير والإجراءات الإلزامية للاشتراك في البطولة.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، ومسئولي نادي الزهور، مع استعجال تقرير الطب الشرعي وسماع معدّيه، وكل من تكشف عنه التحقيقات.